استعرض فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، الخيارات المطروحة أمام مجلس الأمن الدولي خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022

ولفت الفريق إلى أن مفعول القرار 2642 /2022  ينتهي بتاريخ 10 يناير 2023 وسيكون أمام مجلس الأمن الدولي عقبات جديدة للخروج بقرار جديد لضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا.

وقال الفريق إن الخيارات المطروحة في الوقت الحالي أمام مجلس الأمن الدولي، والتي يتم مناقشتها للوصول إلى حل جديد، تشمل مقترح المشروع الأول وهو مقدم من حملة القلم الانساني في مجلس الأمن الدولي ويقضي بتمديد دخول المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر جديدة (قرار ترفضه روسيا والصين حالياً).

أو أن الخيار الثاني هو مقترح لمشروع ثاني ويقضي بدخول المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى انتهاء فصل الشتاء الحالي (تحفظ روسي حول القرار المقترح ويمكن أن يتم تمريره بشروط روسية فقط).

ولفت إلى أن الخيار الثالث هو الدخول بمفاوضات موسعة بين كافة الأطراف للحصول على صيغة معينة لدخول المساعدات وهذه تحمل عدة احتمالات منها الموافقة على مقترح يمدد الآلية لمدة ثلاثة أشهر /فقط بموافقة روسية وتحفظ لباقي الدول " امتناع عن التصويت" مع شروط.

وتتضمن الشروط - وفق الفريق - زيادة مشاريع التعافي المبكر لمناطق النظام السوري بوتيرة أكبر حيث حصل النظام السوري خلال القرار الحالي على أكثر من 158 مشروع ضمن البند المذكور من إجمالي 374 وتركزت معظمها ضمن مشاريع الكهرباء والمياه، وستحاول روسيا التركيز بشكل مباشر على إصلاح وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية الموجودة لدى النظام السوري ضمن بند منفصل لضمان مشاريع إضافية ضمن التعافي المبكر.

أو زيادة إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس ، بحيث تطبق روسيا مبدأ الواحد مقابل الواحد، وستستفيد روسيا من احاطة الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير الأخير الصادر في 15 ديسمبر ، الذي حث على زيادة دخول المساعدات عبر خطوط التماس وفق وتيرة منتظمة ومستدامة أكثر.

وأوضح فريق "منسقو استجابة سوريا" أنه يمكن لروسيا أن تقترح مشروع القرار السابق لمدة ستة أشهر فقط بحيث تستطيع ضمان الموافقة أو الامتناع عن التصويت لضمان تمرير القرار. 

وفي حال فشل مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد، طالب الفريق من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية.

إضافة لذلك دعا إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي كحد أقصى خلال شهرين بعد انتهاء القرار الحالي، وخاصةً أن مجلس الأمن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم، ولن تستطيع أي جلسات تفاوضية من الوصول إلى حل جذري لمعضلة العمليات الإنسانية.