قدر "منسقو استجابة سوريا"، حجم انخفاض المساعدات الإنسانية الواردة إلى مناطق شمال غرب سوريا، عبر آلية "خطوط التماس"، خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2022، مقارنة مع كمية المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، محذرا من انهيار اقتصادي في المنطقة مع تقليص المساعدات عبر إدخالها عبر مناطق سيطرة نظام الأسد.

وقال الفريق في بيان له اليوم الجمعة إن خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2022، بلغت كمية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى تم إدخالها وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ما يقارب 29 شحنة تضم 1377 شاحنة دخلت عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

بينما وصل إجمالي الشاحنات الأممية منذ تطبيق الآلية العابرة للحدود وفق قرارات مجلس الأمن بين 2014 حتى 2022 إلى 59327 شاحنة موزعة على 49355 عبر باب الهوى، و 5268 عبر باب السلامة و 4595 عبر الرمثا و 109 عبر اليعربية.

في حين بلغت عدد الشحنات القادمة عبر خطوط التماس خلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الأول والثاني هي شحنتين فقط تضم 34 شاحنة فقط ليصل مجموع الشحنات الواردة عبر خطوط التماس منذ تطبيق القرارات 2585 (2021) و 2642 (2022) إلى 9 شحنات تضم 134 شاحنة فقط.

ولفت الفريق المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، إلى أنه على الرغم من التفاوت الهائل في نوعية المواد المقدمة عبر الطرفين وأعداد المستفيدين فقد بلغ عدد المستفيدين من الشحنات عبر خطوط التماس خلال شهري تشرين الأول والثاني هو 54000 مستفيد فقط.

بالمقابل تجاوز عدد المستفيدين من الشحنات عبر الحدود 2.125 مليون مستفيد في القطاع الغذائي، 709 ألف ضمن قطاع الصحة ، 716 ألف ضمن قطاع المياه والإصحاح ، إضافة إلى 271 ألف ضمن مشاريع التعافي المبكر.

وأشار إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة S/2022/956 الصادر خلال جلسة مجلس الأمن الدولي تحدث ضمن الفقرة 61 بقوله "ورغم التقدم المحرز لا يزال يتعين التغلب على جملة من التحديات من أجل الاضطلاع بعمليات إيصال منتظمة ومستدامة عبر خطوط النزاع في شمال غرب الجمهورية العربية السورية، وذلك على النحو المتوخي في الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لتسيير قوافل مشتركة بين الوكالات عبر خطوط النزاع.

وأضاف، "وما زال من الضروري الحصول على إذن مناسب لتوسيع نطاق هذه العمليات عن طريق السماح بتسيير قوافل متعددة عبر الخطوط كل شهر وزيادة عدد الشاحنات المشاركة في كل قافلة، ومن الأهمية بمكان أن تلتزم كل الأطراف بعدم الشغل في كل مراحل الأنشطة الإنسانية التي تجرى في إطار عمليات التسليم عبر الخطوط".

وحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فإن "على كل الأطراف كفالة المساءلة أمام المتضررين جانب هام آخر يجب تناوله، بما في ذلك ضمان قبول المجتمعات المحلية للمعونات التي يجرى إيصالها والتواصل مع المجتمعات المحلية أو الجماعات الأخرى. المجاورة من أجل تقليل إمكانية حدوث ردود ملبية بعد تسليم المعونة".

من جهته أكد فريق منسقو استجابة سوريا بناء على المعطيات الحالية أنه لا بدائل أو حلول ممكنة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سوريا، إلا عبر الآلية العابرة للحدود فقط وخاصةً أن الأرقام المذكورة تظهر الفوارق الكبيرة في أعداد المستفيدين وطبيعة المواد المقدمة وبالتالي فإن أي حلول اخرى ستطرح قريباً لن تستطيع أن تساهم في منع الانهيار في المنطقة، وفق نص البيان.

وكان اعتبر "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة، أن "آلية إيصال المساعدات عبر الحدود" كانت إجراء مؤقتا فرضته ظروف استثنائية لم تعد قائمة، وقال إن الإصرار على استمرارها يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا بين السوريين.

واعتبر في كلمة له في مجلس الأمن الدولي، أن "الإصرار على استمرار تلك الآلية التي تحيط بها الكثير من العيوب والمخالفات يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا واضحا بين السوريين الذين يستحقون الحصول على المساعدات الإنسانية".

هذا وحذرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مغبة عدم تجديد وتمديد القرار 2642، الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، لمدة 12 شهراً على الأقل.

واعتبرت المنظمة، أن الفشل في تجديد القرار سيؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها، ويجعل فرص الملايين من الأشخاص أقل بكثير للحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، وأكدت أن تفشي الكوليرا، الذي ينتشر في سوريا منذ أيلول ويعرض حياة الآلاف من الناس للخطر، هو أحدث مثال على هذه الأزمة المستمرة في البل…