قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي عديدة، لإصدار قرار جديد لمنع الكوارث المترتبة عن توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".

ولفتت إلى أن الخيارات يمكن العمل عليها خلال الساعات الـ72 ساعة المتبقية من عمر القرار 2642 /2022 بعيداً عن مايسميه المجتمع الدولي الالتفاف على الفيتو الروسي المحتمل من خلال آليات جديدة تزيد من انحدار العمل الإنساني في سوريا.

واستعرض الفريق القرارات الأممية التي أقرها مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا، وهي القرار رقم 2156 (2014)/ من خلال أربع معابر حدودية، ثم تمديدات القرار 2165 اللاحقة " قرار رقم 2191 (2014)، قرار رقم 2258 (2015)،  قرار رقم 2332 (2016)، قرار رقم 2393 (2017)، قرار رقم 2449 (2018).

أيضاَ قرار رقم  2504(2020) /معبرين فقط، قرار رقم  2533(2020) / معبر واحد فقط، قرار رقم  2585 (2021 )/معبر واحد فقط /إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخطوط التماس، قرار رقم 2642 (2022)/ معبر واحد فقط /إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخطوط التماس. 

وأشار الفريق إلى الهشاشة الشديدة التي يمر بها أكثر من 4.5 مليون مدني بينهم 1.8 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية لا تفي حتى بمعايير الطوارئ الدنيا للمأوى والماء والصرف الصحي، ووصول الآلاف منهم إلى نقطة الانهيار، أم سيسمح المجتمع الدولي بتحويل النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى سلاح لارتكاب المزيد من الفضائع. 

وسبق أن تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفاع أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15.3 مليون نسمة، في نسبة هي الأعلى منذ 2011 بزيادة 700 ألف نسمة عن العام الماضي وتظهر الأرقام بوجود 50.8% من المحتاجين بدرجة شديدة و 18.2% بدرجة شديدة للغاية و 0.5% بدرجة كارثية.

ولفت الفريق إلى أن التقارير الأممية الأخيرة الصادرة، تظهر عن وجود أرقام كارثية وغير مسبوقة وصلت إليها المدنيين في سوريا خلال العام الماضي أبرزها نسبة التضخم الحالية 90% على أساس سنوي، كذلك أن 85% من العائلات تعجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية.

ووفق الفريق فإن متوسط دخل الأسرة يغطي 40% من النفقات أي يوجد 60% كفجوة بين دخل الأسرة ونفقاتها، و 70% من مياه الصرف يتم طرحها دون معالجة، و 59% من المشافي و 57% من المراكز الصحية تعمل بكامل طاقتها، و 87% نسبة ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية، و 12.1 مليون نسمة يعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من 2 مليون طفل خارج المدارس.

ولفت الفريق إلى أن جميع الأرقام والنسب المحددة تطابق إلى حد كبير ما تحدث عنه سابقاً وعن ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا وفق الآليات الدولية المعتمدة حالياً وان أي خلل أو تغيير في طريقة عمل أو دخول المساعدات الإنسانية فإنه يفتح الباب أمام كوارث أكبر من الأرقام المذكورة أعلاه.