أدانت "عشيرة الرمثان" في بيان صادر عنها، الغارة الجوية التي أودت بحياة 7 أشخاص من أفرادها، بينهم خمسة أطفال مع أمهم، دون أن تنفي ضلوع والدهم مرعي الرمثان في عمليات تهريب المخدرات.

وجاء في بيان العشيرة: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ) ، نحن مشايخ ووجهاء عشيرة الرمثان من قرية الشعاب الواقعة شرق محافظة السويداء وبالقرب من حدود المملكة الأردنية، نعلن عن إدانتنا للغارات الجوية التي نفذها الطيران الأردني فجر الإثنين الماضي، والتي أودت بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم خمسة أطفال".

وعبرت العشيرة عن استنكارها "الإدعاءات الكاذبة التي تروجها وسائل الإعلام المضللة بحق عشيرتنا التي يعود نسبها لعشائر الحسنة من قبيلة العنزة وتترسخ جذورها في جبل العرب وتمتد إلى الأردن والعراق شرقاً، واتهامها بكاملها بتجارة وتمويل وتهريب المخدرات".

في ذات الوقع، قال البيان: "أننا لا ننفي ظلوع المتوفى مرعي رويشد الرمثان الذي قُتِل نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت منزله قبل أيام في عمليات التهريب مع بعض الأشخاص الخارجين عن تحت عباءتنا الدينية والعشائرية".

وأرجع البيان "أسباب تورط العديد من الشباب في تجارة هذه السموم وأهما الفقر والتهميش الذي تتعرض له المنطقة والإغراءات العابرة للحدود"، مؤكدة أن قرية الشعاب ليست "ملاذًا أو أرضًا أوموطنًا او منطلقاً لأي عمليات تهريب المخدرات أو تجارتها".

وأكد البيان "أن قريتنا هي رقعة صغيرة على الحدود الممتدة لـ350 كم بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، ووجود معابر يتم تهريب المخدرات من خلالها بكميات كبيرة، مؤكدة وقوف العشيرة "صفًا واحداً مع أي مساعي لكبح جماح تفشي ظاهرة تعاطي هذه السموم أو تصديرها للبلدان الشقيقة".

وعبرت العشيرة عن استيائها الشديد لإستهداف الأطفال في مجزرة يندى لها الجبين، معبر عن عتب في المملكة الأردنية الهاشمية في تنفيذ هذه المجزرة، وفق نص البيان.

وكانت حملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير اليوم، القوات الأردنية والنظام السوري مسؤولية مقتل 7مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال وامرأة"، ولفتت إلى أن النظام السوري يخفي تجار الكبتاغون بين صفوف الشعب السوري وأن على القوات الأردنية احترام القانون الدولي.

ذكر التقرير أن طائرتين حربيتين قادمتين من الأراضي الأردنية، رجح تبعيتهما للجيش الأردني، شنتا هجومين متزامنين على هدفين في جنوب سوريا. وقع الهجوم الأول بالقرب من بلدة خراب الشحم بريف محافظة درعا الغربي وعلى مقربة من الحدود الأردنية السورية، وهو منشأة خدمية سابقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تابعة لحكومة النظام السوري، ويسيطر عليها لحظة استهدافها مجموعات مسلحة متعاونة مع قوات النظام السوري ومع حزب الله اللبناني.

تسبب القصف في دمار بعض المباني ضمن المنشأة، ولم يسجل التقرير خسائر بشرية من المدنيين، لأن الموقع مسيطر عليه من قبل العسكريين ولا يتواجد فيه مدنيون، فيما وقع الهجوم الثاني على قرية الشعاب، في أقصى جنوب شرق محافظة السويداء، وهو منزل سكني تقطن به أسرة المدعو "مرعي رويشد الرمثان"، وهو من أهالي قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي.

واعتقد التقرير أنه أحد أهم متزعمي شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة والكبتاجون في جنوب سوريا، ويعتبر المسؤول الأبرز عن تجنيد المهربين وتسليحهم في جنوب سوريا، ويقود ميليشيا مسلحة محلية من أبناء المنطقة يقدر عددها بالمئات تتمركز في بادية السويداء وتسيطر على عدة مناطق فيها وتقوم بتأمين الطرقات وعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة والكبتاجون والأسلحة، بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري، اللواء الركن ماهر الأسد. 

وثق التقرير مقتل 7 مدنيين سوريين هم: مرعي، وزوجته هند الرمثان البالغة من العمر (36 عاماً)، وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات، وقال التقرير إن النظام السوري نظام شديد المركزية ولا يمكن أن تجري عمليات تصنيع للكبتاغون بهذا الحجم في المناطق التي يسيطر عليها، دون موافقة وإدارة مركزية منه، ومن غير المعقول محاربة الكبتاغون بالتعاون مع الجهة التي تصنع الكبتاغون. وأضاف أن الرمثان هو جزء من شبكة تتضمن العشرات من تجار المخدرات يعملون تحت قيادة النظام السوري وحزب الله اللبناني، وقتل واحد منهم لن يوقف تجارة الكبتاغون. 

أكد التقرير أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يتحملان مسؤولية إخفاء تجار الكبتاغون والمخدرات بين صفوف المدنيين من أبناء الشعب السوري، مما يهدد حياة أسرهم ويهدد حياة الأهالي المقيمين بالقرب منهم. 

وأضاف أن القوات الأردنية تتحمل مسؤولية مقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، لعدم مراعاتها لمبدأ التناسب في القانون الدولي، والذي يستند على قيام الطرف المهاجم بتقدير السياق قبل تحديد مشروعية الهجوم أو عدم مشروعيته، فالهجوم الذي سوف يتسبب في خسائر وأضرار تتجاوز الميزة العسكرية يكون محظوراً، فإذاً يجب أن يكون هناك توازن دوماً بين الوسيلة، والهدف، ونتائج الفعل، لدينا مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم النظام السوري بوقف تجارة وتصدير المخدرات والكبتاغون، ويفرض عليه عقوبات أممية صارمة في حال عدم الالتزام. كما أوصى المجتمع الدولي بالتحرك ضد النظام السوري وحزب الله اللبناني بكل الأساليب الممكنة، لأن إنتاج الكبتاغون والمخدرات خطر يهدد شعوب العالم أجمع. وطالب بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الحكومة الأردنية بفتح تحقيق في الحادثة التي أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم أطفال، وإصدار نتائج التحقيق للعلن، وإيقاف كافة أشكال التنسيق مع النظام السوري كونه المصنع والمنتج للكبتاغون، وقد تسبب التنسيق الفاشل معه في وقوع هذه المجزرة المروعة.