زادت حالات عرض العقارات والوحدات السكنية المعروضة للبيع في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار العقارات نسبيا بسبب زيارة الغرض الكبير وفق وسائل إعلام موالية التي أكدت أن أهم أسباب البيع "بداعي السفر" إلى سوريا.

وتوقعت مواقع موالية أن السوق سيشهد مزيدا من الانخفاضات في أسعار الشقق السكنية مع استمرار عرض المزيد منها للبيع، وأكدت أن الكثير من الشقق السكنية المعروضة للبيع لأن أصحابها يخططون للسفر، أو أنهم بصدد الهجرة خارج سوريا.

ولفتت إلى أن بيع العقارات بدافع السفر والهجرة، بعد أن أنهوا استعداداتهم، وهم بحاجة إلى الأموال، يفرض على أصحابها بيعها بسعر أقل مما هي عليه، لأنهم يحددون وقتاً محدداً لبيعها، لا يتجاوز عادة الشهر أو الشهرين، ما يتسبب بخفض أسعار الشقق السكنية في السوق.

أشارت إلى أن تكلفة بناء الشقة الواحدة في الوقت الحالي، يزيد على سعر الشقة المبنية قديماً وبالمواصفات ذاتها، وقدرت تعرض المستثمرين في العقارات حالياً لخسائر مالية، لأن الاستثمار في هذا القطاع في ظل تذبذب سعر الصرف.

و يكلف إنشاء العقار في دمشق اليوم بالحد الأدنى لأسعار العقارات يقدر بسعر 700 مليون ليرة ويمكن للحد الأعلى أن يتجاوز مبلغ 20 مليار ليرة تعد هذه الأرقام بحسب الخبراء حقيقة وعادلة حتى أنها تعتبر أحياناً أقل من سعر التكلفة.

وتكلفة المتر على الهيكل تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليون ليرة وتختلف كلف الإكساء بحسب جودة المواد ومن الممكن أن تصل 3 أضعاف تكلفة البناء، وبالمقارنة بين تضخم أسعار السلع والخدمات قبل 2011 نجد ان أسعار العقارات انخفضت عملياً لكن تكمن المشكلة بتدني الرواتب، وفق مصادر موالية.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.