قال السفير "رخا أحمد حسن" المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، إن هناك بعض المعوقات في طريق تطبيع العلاقات بين مصر وسوريا، منها معارضة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لهذا التطبيع، إلى جانب أن ثلاث دول عربية تتخذ موقفاً حاداً ضد النظام السوري. 

ولفت المسؤول المصري في حديث لموقع "العربي الجديد"، إلى أن هذا الموقف يعوق خطوة عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، على الرغم من أن عضوية سورية لم يتم إيقافها بالإجماع في الجامعة العربية، ولكن عند عودتها هناك رغبة في وجود إجماع من الدول الأعضاء.

وأضاف أحمد حسن: "ستبين الأيام القادمة الإجابة عن سؤال: هل تعود سورية إلى الجامعة العربية أم لا، وهل أصبحت المملكة العربية السعودية على استعداد لاستضافة دمشق في القمة المقبلة؟"، ولفت إلى أن "هناك جهودا تبذل في هذه الأثناء، من أجل إقناع الدول العربية المعترضة على عودة سورية للجامعة العربية، سنرى ما ستسفر عنه لاحقاً".

ولفت إلى أن "موقف مصر تجاه سورية ليس حديث العهد"، مشيراً إلى أنه "تغيّر تقريباً منذ عام 2014"، وقال إنه "في أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر، انقطعت العلاقات مع عدد من الدول العربية من بينها سورية، وبعد عام 2014 بدأ التواصل من جديد في شكل رعاية المصالح، وساعدت مصر سورية في بعض المواقف، لإيصال المواد الغذائية لبعض المناطق بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية.

واعتبر أحمد حسن أنه "لا يمكن أن نقول إن التقارب الأخير بين الدولتين هو وليد اللحظة، فلو عدنا إلى الماضي قليلاً، نلاحظ زيارتين أجراهما اللواء علي مملوك، رئيس جهاز الأمن السوري إلى مصر، بناء على دعوة من رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل. الزيارة الأولى في عام 2016، والثانية في عام 2018".

وبين أن "هذا التقارب بدأ فعلياً في عام 2018، في ظل وجود مطالبات عربية بعودة سورية إلى جامعة الدولة العربية، ولكن الآن الصورة أوضح، بسبب حدوث ما يمكن تسميته بالانفراجة في شكل العلاقات بين دول المنطقة. هناك توجه عام في الشرق الأوسط ودول الجوار كتركيا وإيران، إلى حلحلة الأزمات وتسويتها سلمياً، ورأينا أثر ذلك على شكل العلاقات الإيرانية ــ السعودية، والعلاقات التركية ــ السعودية، وغيرها".

واعتبرت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد" أنه "على الرغم من التقارب الواضح أخيراً بين مصر والنظام السوري، إلا أن الموقف الرسمي المصري لا يزال يشتمل على بعض المبادئ الأساسية في التعامل مع الأزمة السورية، مثل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة".

ورأت أن هذه المبادئ تبقى أولوية "على الرغم من زيارة وزير خارجية النظام فيصل المقداد إلى القاهرة لأول مرة منذ نحو عشر سنوات، واستقبال نظيره المصري سامح شكري له (في 1 إبريل/نيسان الحالي)، وهي زيارة تمثل مؤشراً على إصلاح العلاقات بين عدد من الدول العربية ورئيس النظام السوري بشار الأسد".

وكان أجرى وزير الخارجية المصري، اتصالاً بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، وأكد خلاله على "دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في سورية اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك في ظل الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سورية الشقيقة وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها".

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" إن الهدف الأساسي من الاجتماع الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي، الذي تشارك فيه دول الخليج إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".

وأكد "الأنصاري" خلال إيجاز صحافي في مقرّ وزارة الخارجية بالدوحة أن هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، وشدد على أن الموقف القطري تجاه الملف السوري لم يتغيّر، وأنه مرهون أساسًا بالإجماع العربي، وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري.

وقبل أيام قليلة نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سعودية، أن الأخيرة تعتزم دعوة الإرهابي "بشار الأسد" للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في الـ19 من شهر مايو المقبل، في سياق التطبيع العربي المتسارع مع مجرم حرب كالأسد، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وتأتي هذه الخطوة، في ظل موجة كبيرة من التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث كان النظام المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال التي ضربت الشمال السوري في السادس من الشهر الماضي، حيث أسرعت الكارثة من خطوات التطبيع العربي معه، إذ تهافتت الدول على الاتصال به وتعزيته، بالإضافة لعملها على إرسال كميات كبيرة من المساعدات لمناطق سيطرته، في الوقت الذي بقي فيه الشمال المحرر دون أدنى مساعدة، كبصمة عار على جبين الدول العربية والعالم أجمع.