ظهر وزير التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد في لقاء إعلامي عبر وسائل إعلام تابعة للنظام، حيث أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل معتبرا أن الشتائم التي تصله عبر مواقع التواصل لاتزعجه، فهو يدفع ضريبة منصبه الحساس، معتبراً أن "القادم أفضل" والمحروقات ستتوفر منتصف الشهر القادم.

وذكر "سالم"، أنه ضد فكرة معتمدي الخبز، ويتمنى إلغاء دورهم بالكامل لأنهم يسرقون المواطن مؤكداً أن أحد المعتمدين طلب منه مبلغ 2500 ليرة سورية مقابل ربطة خبز رغم معرفة صفته كوزير، وقال إن 
"رغيف الخبز خط أحمر، ويعتمد عليه الكثير من المواطنين كوجبة رئيسية".

وقدر أن طن الدقيق يكلّف حكومة النظام أكثر من مليونين، لكنها تؤمنه للمخابز بسعر 70 ألف ليرة فقط، ووعد بأن المشتقات النفطية ستتوفر في 15 الشهر القادم، والوضع سيعود كما كان قبل أزمة المشتقات الأخيرة، وليس كما في السابق، وهاجم منشورات وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، حول قيام شركة BS بفرض رفع أسعار المحروقات.

وأضاف، أن في حال تم استثمار مخزون الفوسفات وحل المشاكل التي تعترض نقله إلى خارج سوريا، سيصبح الوضع الاقتصادي أفضل، نافيا أنّ يكون قرار رفع أسعار المحروقات له علاقة له بأي شركة خاصة، وقال إنه لو فتح المصرف المركزي المجال لاستيراد المحروقات دون تدخله كما طالب البعض، لانخفضت قيمة الليرة وهذا سيضر بالناس أكثر.

وتابع بقوله إن "لا منية لنا على المواطن بتأمين رغيف الخبز"، وأكد “سالم” أنه لن يطالب المواطنين بالصبر، والبعض يحق له شتمه، لكننا كفريق حكومي نعمل ليلاً نهاراً وأؤكد “بكرا أحسن"، وقدر إنه يمتلك بيتاً وحيداً يبلغ ثمنه اليوم نحو 10 مليارات ليرة، معتبرا أن تعليقات الناس تنقسم إلى 3 فئات، الأولى ذباب إلكتروني موجه من قبل تجار أو متضررين وقسم يمثل المواطن المتضايق وقسم يعبر عن نفسه.

وادعى أن اللجنة الاقتصادية تزوّد المصرف بالمواد التي تحتاج إلى تمويل وفق الأولوية، وأن تمويل الأسمدة تصدّر الحصول على التمويل خلال الشهر الحالي، لدعم القطاع الزراعي، واعتبر أنّ قلة توافر أي مادة هو السبب الرئيسي لوجود السوق السوداء، بالإضافة إلى تدهور أخلاق البعض.

وقال إن بيع الأعلاف في السورية للتجارة بالسعر المدعوم يلغي دور المصرف الزراعي، لكن يمكن طرحها بالسعر الحر داخل صالاتها، فهي تقوم بدور التاجر ويحق لها أن تبيع كل شيء، وتحدث عن نية لتعديل على المرسوم 8 هدف إلغاء عقوبة السجن على المخالفات الصغيرة، وتشديدها على المخالفات الجسيمة.

وذكر أن خلال أيام قليلة ستصدر بطاقة للشخص العازب، وستطرح مادة زيت الزيتون قريباً في صالات السورية للتجارة بسعر مقبول مع إمكانية تقسيطها بالتعاون مع مصرف التسليف الشعبي، وأعلن عن إصدار بطاقة حسم ستضاف إلى قيمة البطاقة المدعومة نفسها، مشيراً إلى صعوبة تنفيذ الدعم النقدي بسبب الازدحام على الرواتب.

واعتبر أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية زاد الإقبال على صالات السورية للتجارة التي تبيع بسعر أقل من السوق، لافتاً أن صالة السورية للتجارة في منطقة البرامكة أُفرغت بالكامل من موادها خلال يومين فقط، جراء إقبال المواطنين على شرائها”. 

وأدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل لا سيّما حول ملف المحروقات مدعيا أن أزمة المشتقات النفطية في طريقها إلى الحل الدائم في مناطق سيطرة النظام.

وقال "سالم"، إن أزمة المشتقات النفطية والمحروقات في طريقها إلى الحل الدائم وجميع ما توقف سيعود، ولن تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى، ويوجد ناقلات نفط قادمة إلى البلاد ولكن بحاجة إلى 20 – 25 يوماً لتصل لأن هناك مسافات طويلة ستقطعها.

واعتبر وزير التموين بأن عدم توفر مادة المتة في الأسواق سببه قلة مادة الفيول لدى المعمل و نعمل على إيجاد الحلول، وذكر أن أغلب مشاويره يقوم بها مشياً على الأقدام ويأتي كلام الوزير عن مادة المتة، خلافاً لتصريح مدير الأسعار "نضال مقصود"  الذي نفى وجود نقص في الكميات المستوردة.

وتحدث "سالم"، في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل عن عدم إمكانية أن تحصل أزمة خبز في سوريا، ورفع سعرها غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية يوميا، وقدر استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة. 

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن تحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي عبر البطاقة الذكية لن يكون محصوراً بالسكر والرز، وقد يشمل لاحقاً المحروقات، وفق تعبيره.