أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان اليوم، انضمامها إلى تحالف "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" في تشرين الثاني/ 2022، بعد أن عملت لقرابة عشر سنوات بشكل واسع على ملف الأسلحة الكيميائية، ممتلكة قاعدة بيانات ضخمة عن الحوادث التي سجلتها، باستخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، بما في ذلك ضحايا تلك الهجمات من قتلى وجرحى، وكذلك بيانات مئات المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ووقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 اتفاقية مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتُعدُّ مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنه.

وتحالف "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" هو شبكة مجتمع مدني دولية مستقلة مهمتها دعم أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) وتكملة جهود الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال عمل المجتمع المدني المركز الذي يهدف إلى تحقيق العضوية الكاملة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والقضاء الآمن وفي الوقت المناسب على جميع الأسلحة الكيميائية، ومنع إساءة استخدام المواد الكيميائية لأغراض عدائية، وتعزيز استخدامها السلمي.

وتتجسد أنشطة التحالف في ثلاث نقاط محورية، أولها تعزيز مشاركة المجتمع المدني في المؤتمر السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك أعضاء التحالف من الأوساط الصناعية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية.

كذلك عقد ندوات عبر الإنترنت حول مواضيع الأسلحة الكيميائية ذات الصلة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعزيز منشورات أعضاء التحالف عن الأسلحة الكيميائية، وتقديمها أمام الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتسعى "الشبكة السورية" إلى الإسهام عبر هذا التحالف في تسليط المزيد من الضوء على مدى فداحة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضرورة إجراء تحرك عاجل من قبل الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 193، لوقف خرق النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتحديد المسؤولين عن الهجمات، في خطوة أولى نحو محاسبتهم، وتعويض الضحايا، وسماع صوتهم.