أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها اليوم، بعنوان "القانون رقم/42/ 2022 يعزز من سلطة النظام السوري المركزية ويقوض صلاحيات مجالس الإدارة المحلية".

وقال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إنَّ النظام السوري أصدر في تشرين الأول/ 2022 القانون رقم/42/، والذي هدف من خلاله إلى زيادة مركزية السلطة وتحويل مجالس الإدارة المحلية إلى مجرد أجهزة إدارية تابعة للسلطة المركزية. 

وذكر التقرير أنه بموجبِ مقتضياتِ القانون رقم 42 في (المواد 1 و2 و3 و4)، فإنَّ عملية المصادقة على العقود (التأجير أو الاستثمار أو البيع) التي تبرمها مجالس الإدارة المحلية تتمُ من طرفِ ممثلي السلطة التنفيذية (السلطة المركزية)، حسب القانون فإنَّ المصادقة تكونُ من طرف اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء (المادة 1)، أو وزير الإدارة المحلية (المادة 2)، أو وزير السياحة (المادة 3)، أو المحافظ (المادة 4)، وتحديدُ جهة التصديق ترجعُ فقط لقيمة العقد الموقع.

أورد التقرير أربعة أسباب رئيسة تجعل من القانون رقم /42/ أداةً لتعزيز سلطة النظام السوري المركزية، أول سبب أن هذا القانون يؤكدُ الغياب التام للاستقلالية التي يدعي النظام أنهُ أعطاها لمجالس الإدارة المحلية حسب منطوق المادة 30 من المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ فبالعودة لممثلي السلطة التنفيذية للمصادقة على العقود الاقتصادية المبرمة على مستوى مجالس الإدارة المحلية، يظهرُ غياب الاستقلالية الإدارية.

 كما يضربُ كذلك في الاستقلالية المالية؛ فالقانون أظهر بأن مجالس الإدارة المحلية لا تملكُ حق تقرير مصيرها المالي والإداري ولا تمتلكُ الحقوق القانونية التي تمكنها أن تخولَ لهذه المجالس "المنتخبة" سلطة تقرير مصيرها المالي، وهو ما يخالفُ مقتضيات المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 المؤطرِ للإدارة المحلية. 

والسبب الثاني أنَّ القانون /42/ يُظهر بهتان ادعاء أجهزة النظام السوري التي ادَّعت "منح" اللامركزية لمجالس الإدارات المحلية حسبَ منطوقِ المادة الثانية من المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ لأنَّ العودة للسلطة التنفيذية للتصديق على العقود المالية (التأجير أو الاستثمار أو البيع) للإدارة المحلية يجعلُ من مجالس الإدارة المحلية، إدارات عادية تنتمي للسلطة التنفيذية، وفق مقتضيات النظام المركزي، ضاربةً بمقتضيات اللامركزية عرض الحائط.

أضاف التقرير أن القانون /42/ يُظهر من خلال موادهِ التي ترجعُ الحسم في القرارات المالية إلى السلطة المركزية التابعة للنظام السوري، أمراً يتجاوزُ تفريغ مجالس الإدارة المحلية من استقلالها المالي، ولكنهُ كذلك يمتدُّ إلى سعي النظام السوري للهيمنة على الموارد المحلية التي يفترضُ أنها تابعة للمجالس المحلية، من أجل خدمة المواطنين، إلا أنَّ إرجاع تصديق هذه العقود من طرف ممثلي السلطة المركزية للنظام السوري، تجعلُ بمقدورهِ تحديد مصير العقود الموقعة، بطريقة مفرغة من الشفافية والمصداقية المطلوبة في العقود (التأجير أو الاستثمار أو البيع)، فإرجاع سلطة المصادقة للسلطة التنظيمية يجعل إمكانية التلاعبِ بالعقود أمراً سهلاً لفائدة النظام السوري وأعوانهِ، فربطُ هذه العقود بالسلطة المركزية يفتحُ الباب أمام الريعِ والنفوذ الذي تتغذى منهُ جيوبُ النظام السوري.

أكد التقرير أنَّ مقتضيات القانون /42/ تؤكد أمراً اعتاد عليه السوريون، والمتمثل في تناقض النصوص القانونية حيث يقوض بعضها بعضاً لفائدة النظام السوري، وهذا يسري على عددٍ كبيرٍ من النصوص القانونية بما فيها ما تمت مناقشتهُ في القانون /42/ والمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ فرغم إقرار مبدأ اللامركزية والاستقلالية في المرسوم التشريعي 107 لعام 2011، إلا أنَّ قانون /42/ وقوانين أخرى تنسف وتعرقل عمل سير القوانين التي قد تبدو أنها تسعى نحو الديمقراطية، بسبب انتهاكها لأبسط مبادئ اللامركزية والاستقلالية.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بالإسراع في إنجاز الحل السياسي الذي يمكن السوريين من إجراء انتخابات سياسية وبرلمانية ومحلية نزيهة وشفافة وتراعي قواعد القوانين الانتخابية. وقال إنه يجب التنديد بالقوانين التي يصدرها النظام السوري والتي تنتهك حقوق الملايين من الشعب السوري، وتفرض بقوة السلاح والسلطة.