أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق "بتسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد الحزب، أمس الثلاثاء.

وقال الحزب في بيان، نقلته فرانس برس، إن هناك "قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة السيد علي العريض على خلفية ما يسمى بقضية التسفير".

وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة التونسية الأسبق، فيما يعرف بقضية تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر.

وفي القضية ذاتها أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شهر سبتمبر الماضي بسجن كل من، فتحي البلدي، رئيس ديوان وزير الداخلية الأسبق، ومحرز الزواري، المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم " أنصار الشريعة" المصنف تنظيما "إرهابيا"، في انتظار انتهاء التحقيق في القضية.

ويواجه مشتبه بهم في هذه القضية تهما تتعلق بتحريض وتسهيل تسفير المئات من المقاتلين التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج.

ومنذ سبتمبر الفائت، بدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية وشمل التحقيق أيضا رئيس الحزب، راشد الغنوشي. 

وفتحت النيابة العامة في تونس قبل أشهر تحقيقات في ملف تسفير الشبان المقاتلين للانضمام إلى صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج، وشملت اللائحة الأولية للمتهمين نحو 130 شخصا، من ضمنهم أئمة مساجد ومسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين.

وكان عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، قد توجهوا للقتال في سوريا والعراق وليبيا، وفقا لـ"فرانس برس".

ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021، إثر احتكار الرئيس التونسي، قيس سعيد، السلطات في البلاد.

واعتبرت النهضة في بيانها أن "الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين، مطالبة بإطلاق سراح السيد علي العريض".

ويأتي التوقيف إثر انتخابات برلمانية شهدت اقبالا هزيلا فيما البلاد تمر بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.

وتتهم المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، سعيد "بتصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء"، وفي المقابل يؤكد الرئيس التونسي أن "القضاء مستقل"، حسب "فرانس برس".