أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة بمحاسبة نظام "بشار الإرهابي" أسوة بنظام "بوتين الإرهابي"، معتبرة أنه من العدالة وضع "بشار وبوتين والنظام الإيراني في قفص اتهام واحد احتراماً للعدالة والقانون والإنسانية.

وقالت المذكرة إنه "بتاريخ 7 / 4 / 2022 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ثلثي المصوتين على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان, لارتكاب نظام بوتين وقواته جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعدوان على أوكرانيا".

وأوردت قول سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبراننا على تحويل الأقوال إلى أفعال"، مباركة "هيئة القانونيين السوريين" هذه الخطوة القانونية ولو أنها متأخرة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان رداً على عدوانها وجرائمها وانتهاكات القوات الروسية في أوكرانيا.

وطالبت الهيئة، الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ ذات النهج القانوني الأخلاقي السياسي حيال جرائم وانتهاكات نظام بشار الأسد بحق السوريين المدنيين على مدى أكثر من عشر سنوات خلت, ارتكب فيها نظام بشار أبشع الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق سورية والسوريين وبدعم من بوتين شخصياً والقوات الروسية المجرمة.

وذكرت الهيئة، الجمعية العامة للأمم المتحدة بصور حلب أكثر مدينة مدمرة في العالم وفق تقارير أممية رسمية دمرتها القوات الروسية وقوات نظام بشار، مذكرة بأكثر من 1400 مجزرة ارتكبها نظام بشار بحق المدنيين السوريين، وأكثر من 3387 اعتداء واستهداف للمراكز الحيوية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات، وأكثر من 100000 مائة ألف برميل متفجر دمر بها سورية وقتل السوريين.

كما ذكرت بأكثر من 14 مليون سوري ما بين نازح ومهجر ولاجئ سوري شردهم نظام بشار و روسيا وإيران، إضافة لاستخدم السلاح الكيميائي عشرات المرات الثابتة بتقارير رسمية حددت الفاعل وهو بشار الأسد شخصياً، ولفتت إلى القرار 2118 الفقرة 15 والفقرة 21 منه التي تستوجب احالة ملف بشار للجنائية الدولية أو استخدام القوة ضده تحت الفصل السابع.

وأشارت إلى أن الجمعية العامة لم تحرك ساكناً في حين قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات قانونية سريعة جداً بأقل من شهر, كان ملف بوتين أمام الجنائية الدولية واتخذت كافة القرارات بحق رسيا وبوتين في الأمم المتحدة, رغم مرور أكثر من عشر سنوات من المطالبات المتكررة واليومية بمحاسبة بشار الأسد ونظامه على ارتكابهم  آلاف الجرائم الموثقة دوليا بحق المدنيين السوريين.