زعم نظام الأسد زيادة مخصصات المحروقات في مناطق سيطرته، فيما نشرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد تصريحات للوزير "بسام طعمة"، تحدث خلالها عن التحديات التي تواجه سوريا في المجال الطاقة محملاً أمريكا والعقوبات المفروضة على نظامه مسؤولية معاناة السوريين.

وجاء حديث "طعمة"، أمس الجمعة، على هامش منتدى حول الأمن الطاقوي والتنمية المنعقد في الهند، وشارك عبر الفيديو، داعيا الشركات الهندية الخبيرة للمشاركة باستكشاف النفط والغاز بالبر والبحر واستثمار في الصخر الزيتي والطاقة المتجددة في سوريا.

واعتبر وزير النفط لدى نظام الأسد بأن أهم التحديات التي تواجه سوريا في المجال الطاقة "العقوبات الأمريكية غير الشرعية والاحتلال الأمريكي لمنابع النفط والقمح" والتي تسبب معاناة كبيرة للمواطنين السوريين في عدم الحصول على الاحتياجات الضرورية للتدفئة والطبخ والزراعة وغيرها.

وذكر أن "الحرب الإرهابية على سوريا قد سببت تراجعاً كبيراً في إنتاج النفط والغاز وإنتاج الكهرباء" -على حد قوله- وكانت أكّدت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية وجود مناقشات لدراسة إعادة تأهيل وتطوير إنتاج بعض الآبار النفطية في محافظة دير الزور.

ولفتت إلى أنّ التوقعات المستقبلية لزيادة الإنتاج من هذه الآبار هي قليلة جداً لا تتجاوز 1000 برميل يومياً، ونوهت إلى وجود دراسات لإعادة تأهيل آبار نفطية قديمة في الجزيرة السورية وهي آبار "الحمرة والحمّار والردكة"، وهي آبار تقع في حقل الورد التابع لشركة الفرات للنفط.

وقال نظام الأسد عبر وسائل إعلام تابعة له إنه تمت زيادة طلبات البنزين والمازوت المخصصة لمحافظة اللاذقية اليوم لتصبح 13 طلب بنزين و23 طلب مازوت، وسيتم تخصيص الزيادة في طلبات المازوت لقطاع التدفئة، وبلغت نسبة التوزيع 53 بالمئة.

وكانت نشرت صحيفة "العربي الجديد" تقريرا تناولت فيه الجوانب الخفية والأشد خطورة من أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، مستشهدةً بكلام خبراء ومطلعين على خبايا السوق، وسط توسع نشاط مافيا المحروقات السوداء في سوريا، وكشف أطراف مقربة من نظام الأسد مصلحتها استمرار الأزمة.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.