قرر نظام الأسد إيقاف منح التراخيص والاستفادة من مزايا قانون الاستثمار لكل أنواع المشاريع الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، وسط حالة من الاستياء وانتقادات الإجراء من قبل صناعيين بمناطق سيطرة النظام رغم تشدق الأخير بتسهيلات مزعومة للاستثمار في سوريا.

وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار لدى نظام الأسد تعميماً على كل الوزارات والجهات المعنية يتضمن قرار عدم منح أي موافقة أو ترخيص لإقامة أي مشروع يندرج تحت اسم القطاع الصناعي أيّاً كان نوعه وشكله ولكل القطاعات الأخرى.

كما صادق نظام الأسد على قرار مجلس هيئة الاستثمار المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة سابقاً خارج المدن والمناطق الصناعية.

وطالب صناعيون في مناطق سيطرة النظام توضيح ماهيته والأهم ما الفائدة من إيقاف عمل هذه المنشآت، وما حجم الضرر من استمرار عملها وأيهما أفضل للاقتصاد الوطني؟.

وكذلك طرحوا تساؤلات منها، لماذا تنادي الحكومة بأنها مع الصناعي بل تطالب بعودة الصناعيين وأن هناك قانوناً للاستثمار جيداً وهو في مصلحة الصناعي والصناعة وبالوقت ذاته تضع له العصي في العجلات.

وقال الصناعي "أسامة زيود"، إن هناك عدم مسؤولية في القرارات الصادرة وأن إصدار هذا القرار هو ضرر كبير للصناعي وللاقتصاد بشكل عام خاصة أن هناك منشآت صناعية مرخصة قبل المدن الصناعية وهي ثروة وطنية بمليارات الليرات.

لافتاً إلى أن الغريب بالأمر أن قانون الاستثمار الجديد صدر لدعم الصناعي وهناك فقرة بالقانون تؤكد أن يحصل الصناعي على جميع الموافقات الضرورية للحصول على الترخيص، وأنه لدينا مستودعات ومنشآت لماذا لا يحق لنا أن نرخص.

وأكد الصناعي "عصام تيزيني"، أن هذا التعميم ظاهره تنظيمي وجوهره تضييق على من يريد أن يعمل من الصناعيين وهو قرار غير معقول أبداً، فهل يعقل إن كنت خارج المدن الصناعية لا يسمح لك بالعمل والصناعة والإنتاج؟!

وأشار إلى أن القرار غير مفهوم إطلاقاً، متسائلاً عن الفائدة التي سيجنيها اقتصادنا المنهك من هذا القرار؟، مضيفاً: إن الوقت الحالي غير مناسب لمثل قرارات كهذه لأننا لسنا في حالة رخاء وعلينا أن نكون أكثر دقة وحكمة بالتعامل مع الواقع الاقتصادي.

وقال "علي كنعان"، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن مصرف النظام المركزي قيد سعر الصرف وسمح للأسعار بالصعود ما أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية، وفي في تصريحات في ندوة أقامتها جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة تناولت دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سوريا.

وذكر الدول والحكومات تسعى بكل إمكانياتها لزيادة الاستثمار لأن كل استثمار جديد سوف يزيد من الدخول المادية ويزيد النمو، لذلك تجد الجميع يشجعون على الاستثمار ويجذبونه بوسائل متعددة، وذلك كون المستثمرون سيسعون لتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة، وفي مجال السياحة سيسعون لإقامة الفنادق والمنتجعات، ويؤدي الاستثمار لحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وزيادة أرباح المستثمرين.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.