أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم (43) لعام 2023 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة" مقرها دمشق.

ويزعم نظام الأسد أن مهمة هذه الهيئة "حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة وصيانتها واستثمارها على الوجه الأمثل"، وذلك "بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة"، وفق نص القانون.

ورغم إبداء هدف النظام "تحصيل الإيرادات"، في نص القانون، تشير بعض البنود والمواد في القانون الجديد إلى نيته إحكام استثمار أملاك الدولة عبر شخصيات تابعة له ضمن صفقات فساد ونهب لمقدرات السوريين.

ويطلب من الهيئة الجديدة إقرار الإستراتيجيات والخطط السنوية المتعلقة بإدارة وحماية عقارات أملاك الدولة الخاصة والإصلاح الزراعي وتحديد أولوياتها، وإقرار التقرير السنوي عن نشاطها وقبول الهبات والتبرعات وفق القوانين.

ووفقا للقانون، يعد جميع العاملين الدائمين لدى مديرية ودوائر أملاك الدولة والإصلاح الزراعي وقسم أملاك الدولة في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وصول إيرادات استثمار 75% من أملاك الدولة وعقاراتها إلى 10 مليار ليرة في عام 2021، في حين وصلت قيمة الإيرادات من استثمار مجمل الأملاك لحدود 36 مليار في نهاية عام 2019.

وقالت مصادر في وزارة الزراعة التابعة للنظام إن إجمالي إيرادات أراضي الدولة الزراعية لم يتجاوز 10 مليارات ليرة في العام 2021 الماضي، علماً أن نحو 60 ألف عقار من أصل 80 ألف تملكهم الدولة، عقار تدار من "وزارة الزراعة" وهو ما يعادل 75 بالمئة من إجمالي الملف.

وقدرت الإيرادات من بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة بـ27 مليار و800 مليون ليرة في عام 2021، بحسب الجريدة الرسمية التي نشرت في كانون الثاني 2021 الأرقام الرسمية لموازنة عام 2021، وذلك بزيادة قدرها 9 مليارات و900 مليون ليرة عن ميزانية العام الذي سبقه.

وكانت صرّحت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية "وفيقة حسني"، بأنه تم البدء بتصويب الخلل في ملفات العقارات وأملاك الدولة المؤجّرة للقطاع الخاص، بغية استعادة ما أمكن من حقوق الدولة، عبر رفع بدلات الاستثمار والإيجارات بما يتناسب مع القيم الحقيقية لها.

وذكرت الوزيرة حينها أن رقم الإيرادات الناجمة عن تصويب الخلل في بعض الملفات وصل لحدود 36 مليار ليرة سورية، مع التوقعات بأن يرتفع هذا الرقم مع بداية عام 2020، وتدير وزارة الإدارة المحلية نحو 18 ألف عقار، بما يعادل نحو 22 بالمئة من إجمالي العقارات، على حين تتوزع بقية العقارات على العديد من الجهات العامة ومنها وزارة المالية.

هذا وتحدث مسؤول الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "حسام الدين سفور"، عن إعداد وتحضير عدة مشاريع استثمارية تجارية وسياحية وذلك بهدف تحقيق إيرادات لمحافظة دمشق تمكنها من تقديم خدمات لائقة سكان محافظة دمشق، حسب وصفه.