برر مدير مستشفى المواساة بدمشق "عصام الأمين"، تجاهل نظام الأسد إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة في المستشفيات العامة، معتبراً أن تعذر إصلاحها يعود للعقوبات المفروضة على النظام السوري.

وحسب "الأمين"، فإن "نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض تعذر إصلاح أجهزة طبية رغم مخاطبة مختلف الجهات والمنظمات"، وأضاف: "لم نترك باباً إلا وطرقناه لإيجاد حل لهذا الموضوع"، وفق تعبيره.

وفي ظل تجاهل وعجز النظام عن إيجاد معالجة جذرية لمشكلة تعطل الأجهزة وخاصة "المرنان"، تتزايد الأعباء على المرضى، وخاصة مع الكلف الكبيرة التي يتكبدها المريض باللجوء إلى القطاع الخاص.

ويرجح أن نظام الأسد يتعمد عدم حل المشكلة لإجبار الأهالي على التعامل مع القطاع الخاص ليتقاضى أجوراً كبيرة تصل لمليون ليرة للصور، وسط تقديرات بأن هناك عشرات الأضعاف فارق في السعر.

ويتزامن ذلك مع الارتفاع الكبير لأجور التحاليل الطبية وعدم القدرة على تأمين جميعها ضمن مشافي العامة ليبقى الخيار هو المخابر الخاصة، مع عدم صدور تعرفة رسمية للمخابر، وسط تخبط وفلتان الأسعار.

وقدر مسؤول طبي في وزارة الصحة بحكومة نظام الأسد بأنّ أجور المشافي والمستوصفات في مناطق سيطرة النظام أسوة بدول الجوار أرخص بنسبة 50 بالمئة مقارنة بدول الجوار، وسط تمهيد إلى رفع أجور العمليات الطبية في سوريا.

وقال "بشار كناني"، رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية وتسيير المشافي الخاصة في صحة النظام إنه يتم الإعداد لدراسة من أجل تعديل كل أسعار الوحدات الجراحية بكل تفاصيلها وذلك، بسبب عدم تناسبية التسعيرة الموضوعة سابقاً وعدم تماشيها مع الواقع حالياً وسوف تكون منصفة لجميع الأطراف.

هذا وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات همَّاً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.