زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

ووفقا لـ "قلعجي"، فإنه كان هناك مشروع لزيادة الرواتب والأجور بنسبة جيدة لكن الزلزال أوقفها، وتم تسخير المبلغ للاستجابة إلى تداعيات الزلزال الذي استنزف هذه الكتلة زاعما أن لم يكن هناك إلغاء للموضوع وإنما تأجيل، كون الوضع يتطلب رفع الرواتب.

وأضاف، أن لجنة الموازنات في "مجلس التصفيق" عندما قامت برصد اعتمادات الرواتب والأجور الذي يعتبر الباب الأول للموازنة العامة للدولة 2023، رصدت مبلغ جيد ويتناسب مع سعر الصرف في تاريخ إقرار الموازنة، لكن تغير سعر الصرف أدى إلى انخفاض هذا المبلغ، حسب تقديراته.

وادعى المسؤول في "مجلس التصفيق"، بأنه خلال عقد جلسة للبرلمان التابع لنظام الأسد جرى طرح موضوع زيادة الرواتب بنسب جيدة، زاعما أن حكومة النظام لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الموضوع، وهناك مشاريع في المستقبل ستكون واعدة بالنسبة للمواطن السوري، على حين قوله.

وقدر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن الراتب أصبح لا يعادل 20% من المصروف، "مما يؤدي لأشياء خطيرة في الأيام المقبلة مثل الفقر، الذي سينجم عنه نتائج قاسية أو هروب رؤوس الأموال الفعال"، ودعا رئيس الاتحاد العام "جمال القادري"، إلى إجراء دراسة لمعرفة متوسط إنفاق أسرة فقيرة، وضرورة التحرك لمعالجة الرواتب والأجور.

وقال العضو في برلمان الأسد رأفت بكار، ماذا عن الإيرادات الضخمة التي تحدثت عنها الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي، ولماذا لا تتم زيادة الرواتب من "الأرباح العالية" التي أعلنتها؟ وقدر أن الموظف الحكومي يعمل مجاناً، لأنه ينفق راتبه الذي لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية على المواصلات.

وحسب الأرقام الرسمية قدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وقال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.