قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، (محروقات) رفع أسعار مادة الفيول إلى مستويات قياسية جديدة، وذلك وفق بيان رسمي نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحمل البيان توقيع مدير شركة "محروقات"، أحمد الشماط، ويقضي بتحديد سعر طن الفيول بسعر 3.335 مليون ليرة سورية للقطاع الخاص تتضمن أجور النقل، و2 مليون ليرة سورية للقطاع العام، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 14 مايو/ آيار.

ويبرر نظام الأسد تردي عدة خدمات بسبب شح وغلاء الفيول الأمر الذي سيجعل من قرار رفع أسعار المادة ذو أثر سلبي مباشر، وقدرت اتصالات النظام بارتفاع بأسعار الفيول منذ كانون الثاني 2022 بفارق وصل إلى 75 مليار ليرة سنوياً، ويعتبر الفيول المادة الأساسية لتشغيل المحطات.

كما صرح المدير العام لشركة الإسمنت في حماة " عصام عبد الله"، بأنه بسبب نقص توريدات الفيول انخفض الإنتاج بنسبة 70% من أجل التوفير واستمرار العملية، حيث ينتج المعمل يومياً حوالي 2250 طن فقط، وتصاعدت مؤخرا التصريحات التي تتحدث عن شح الفيول اللازم للقطاعات الخدمية والإنتاجية بما فيها محطات الطاقة الكهربائية.

وكرر النظام رفع أسعار المادة الفيول حيث قررت شركة محروقات رفع سعر الطن من 510 ألف ليرة إلى 621 ألف ليرة سورية، في آب 2021 الماضي، وفي شباط/ فبراير 2022 رفع نظام الأسد سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة سورية للطن.

وفي وقت سابق استحوذت "شركة BS للخدمات النفطية" التابعة لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي تعود ملكيتها لتاجر الحرب، "حسام قاطرجي"، الذي ينشط في تجارة النفط بين "قسد" والنظام السوري، على صفقة تزويد الصناعيين في مناطق النظام بالمشتقات النفطية.

وتنفرد "مجموعة قاطرجي القابضة"، في تخزين مادة الفيول وفق اتفاق بين المجموعة التجارية المنبثقة عن ميليشيات طائفية من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى ما يندرج ضمن سياسة تمكين الشخصيات النافذة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.