صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
● أخبار سورية ٢٩ يناير ٢٠٢٣

النظام يرّوج لإجراءات اقتصادية وخبراء يؤكدون تزايد التضخم بسوريا

جدد نظام الأسد عبر جهات منها "المصرف المركزي والسورية للتجارة"، إصدار قرارات وإجراءات إعلامية زعم أن من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، فيما أكد خبراء اقتصاديين استمرار تدهور الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار وتفاقم الأزمات الاقتصادية لا سيّما التضخم.ح

وحملت القرارات الأخيرة مزاعم حول تأمين قروض ومستلزمات الإنتاج وتسهيلات مصرفية وغيرها، فيما صرح رئيس قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، أنه يجب خلق إمكانية لزيادة الرواتب والأجور من خلال الاقتراض من المصرف المركزي حتى لو زاد التضخم، وفق تعبيره.

وأضاف، كما يجب مضاعفة الرواتب مرة ثانية في العام الذي يليه، حينها لن يزيد التضخم بذات المستوى بل سينخفض وهكذا، وطالب أن يتخذ المصرف المركزي ذات الإجراءات التي اتخذها أثناء أزمة الثمانينيات في القرن الماضي.

وقال: "أعتقد لو تم رفع سعر الصرف لدى المركزي حتى سعر 6000 ليرة سورية مقابل الدولار مع حركة توازن وإطلاق مجموعة من المؤشرات والتسهيلات لكان سعر الصرف استقر عند 6000"، وبالتالي تبدأ الحوالات تزداد من الخارج وتدخل إلى سوريا.

واستدرك بقوله إن "من المؤكد أن يتم إعادة تعديلها لطالما أن هناك حزمة من الإجراءات من قبل المركزي"، وختم بالقول: "لا أخاف من التضخم بقدر خوفي من الركود لأن الركود يدفع المستثمر والعمال للهجرة وهذا ما نعانيه حالياً"، على حد قوله.

وذكر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية "محمد أبو الهدى اللحام"، اليوم الأحد، أن الذي يحكم موضوع الأسعار ومراقبتها هو السوق، لافتاً إلى أن واقع السوق هو الأساس في عملية تحديد الأسعار وهوامش الربح على الرغم من محاولات وزارة التجارة الداخلية ضبط الأسعار.

وحسب الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أصدرت قرار تحرير الأسعار "عندما عجزت عن القيام بدورها في ضبط الأسعار وضمان استمرار انسياب السلع في السوق".

واعتبر "عربش"، أن الأسعار في سوريا تعاني من تضخمين: الأول التضخم الموجود في الدول التي يتم الاستيراد منها، والثاني ناتج عن تغيرات سعر الصرف والانخفاض المستمر بقيمة الليرة السورية.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك "عبدالعزيز المعقالي"، فإن تطبيق قرار تحرير الأسعار صعب حالياً، لكن نتائجه على المدى الطويل ستكون إيجابية، مشيرا إلى أن  ارتفاع الأسعار حالياً يرجع إلى مشاكل المنصة والتغيرات اليومية بسعر الصرف وعدم استقرار أسعار الطاقة.

ودعا المصرفي "عامر شهدا"، إلى اعتماد سياسة نقدية جديدة تستخدم أدوات تعيد الليرة السورية المنتشرة في الأسواق المجاورة، واعتماد الدفع الإلكتروني والبحث بأدوات التوريق، وتسليم حوالات الأفراد بالعملة التي ترد بها، وإلزام المصارف بشراء هذه الحوالات بسعر السوق الموازي.

من جانبه وعد وزير التموين "عمرو سالم"، توزيع الغاز المنزلي سيتحسن خلال الأشهر القادمة، وادعى بأن كيلو السكر يكلف 4150 ليرة ونبيعه عبر البطاقة بسعر 1000 ليرة سورية، فيما قال مصدر في وزارة التموين إن تخفيض الأسعار في ظل الظروف الحالية يعدّ أمراً غير واقعي.

بدوره قال الباحث الاقتصادي "يونس الكريم"، إن حجم الشحنات النفطية الإيرانية التي وصلت مؤخراً إلى مناطق النظام "قليل جداً" مقارنة بالاحتياجات، وقدر أن أعلى كمية وصلت حتى الآن لا تتجاوز 130 ألف طن من النفط الخام الإيراني، بينما تحتاج مناطق سيطرة النظام 200 ألف طن يومياً.

وكان أكد الباحث الاقتصادي، علاء الأصفري، أن عام 2022 كان الأكثر كارثية في سوريا منذ 2011، معتبراً أن السوريين أصبحوا على الرمق الأخير في مرحلة الصمود أمام الضغوط المعيشية والاقتصادية المتزايدة، ولفت إلى أن غياب المخططات والتخبط الحكومي، ساهم بالهبوط الحاد لليرة السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ