نفى عضو المكتب التنفيذي التابع لنظام الأسد بريف دمشق "عمران سلاخو"، اليوم الأربعاء، وجود أي تخفيض على طلبات المازوت المخصصة لمحافظة دمشق، وسط ترقب ومخاوف من رفع سعر المازوت في سوريا.

وذكر "سلاخو"، أن المحافظة تحصل حالياً على 27 طلباً من المازوت، وجاء نفي مصدر مسؤول في محروقات بعد لحظ حدوث ازدحامات نسبية في عدد من الخطوط، بينما قال المصدر: قد يكون هناك نوع من التأخير في عملية توزيع المادة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق "قيس رمضان"، عن وجود نقص متجدد بالمحروقات في العاصمة، بالإضافة إلى ضعف في التوريدات، وذكر أن النقص في المازوت أشد من البنزين، ومدة استلام الرسالة تتراوح بين الـ11 – 13 يوماً.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن الأخير بات قريبا من تنفيذ وعود تحسين معيشة المواطن بعد تأمين الموارد المالية، فقد رفع أسعار البنزين والغاز واليوم يتحضر لرفع سعر المازوت، تحت عنوان مقاربة أسعار السوق.

وقال الصناعي "محمد الصباغ"، إن الصناعي الذي لديه معامل كبيرة لن يتأثر كثيراً بقرار وزارة حماية المستهلك الأخير برفع سعر الغاز الصناعي فأغلب المعامل تعمل على المازوت ولا تستخدم أكثر من 10 أسطوانات بالشهر.

وأما المعامل التي تستخدم الغاز الصناعي فمعدودة على أصابع اليد ولا تتجاوز 10 معامل وأغلبها لصناعة السيراميك، لذا فنسبة التأثير لا تتجاوز 10%، لكن أصحاب المحلات الغذائية التي تستخدم الغاز في القلي أو الشوي ستتأثر كثيراً وتالياً سترفع أسعارها على المواطن.

وبرر ذلك بأنه من المستحيل أن يخسر الصناعي مهما كانت الأسباب، لذا فالمواطن هو من سيدفع الثمن في النهاية، وتخوف الصباغ من أن تكون هناك نية برفع سعر المازوت أيضاً أسوة بالغاز فهذا له تأثير كارثي على الصناعة والمواطن وسيزيد الأسعار إلى الضعفين إن لم يكن لثلاثة أضعاف في حال ارتفع.

وقدر أن أقل منشأة صناعية تستهلك 120 ألف لتر يومياً من المازوت، وتخوف الصناعي "ماهر زيات"، من أن ينام الصناعي ويستيقظ على رفع سعر المازوت كما حدث بالنسبة للغاز، كما يؤكد فهو اليوم كصناعي بالكاد يستطيع تأمين مصاريف حوامل الطاقة ويدفع سنوياً 36 مليون ليرة أجرة نقل موظفين.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن لم يعد مستبعداً ان يصل سعر قرص الفلافل إلى 500 ليرة و سعر الفروج المشوي إلى 100 ألف ليرة وسندويشة البطاطا إلى 8 آلاف ليرة، مع وجود تأثير كارثي على الصناعة حيث أن الأسعار ستزيد للضعفين و ثلاثة أضعاف.

وكانت تموين النظام حددت سعر اسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة، والبنزين اوكتان 95، بسعر 7600 ليرة، كما حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة، والغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة سورية.

في حين تستعد وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري لرفع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عن الشرائح التي تتجاوز الثلاثة الأولى، ليتجاوز متوسط قيمة الفاتورة الواحدة 100 ألف ليرة سورية.

ويأتي التعديل الجديد، المتوقع، بالتزامن مع رفع سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً عن شركة محروقات والذي بلغ مليوني ليرة سورية للقطاع العام، و3 ملايين و335 ألف ليرة للقطاع الخاص.

وقال الصحفي المقرب من نظام الأسد "عدنان إسماعيل"، إن رفع أسعار الكهرباء سيشكل عبئاً كبيراً على عموم السوريين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، خاصة في ظل توقع أن يتم رفع أسعار الشرائح الثلاث الأولى بنسبة أعلى من نسبة رفعها المرّة الماضية.

وأكد رفع اسعار الكهرباء سيؤدي إلى انخفاض جديد في مستوى المعيشة ناجم عن ارتفاع فواتيرهم من جهة وانخفاض الدخل الحقيقي نتيجة الموجة التضخمية من جهة أخرى، وبالتالي نحن على أبواب موجة تضخمية جديدة وفق المعطيات القائمة، هذا من جهة التجار.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.