قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع أسعار المحروقات مجددا وبررت ذلك بأنه جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

وحددت وزارة التجارة الداخلية سعر البنزين أوكتان 90 بسعر 10,500 ليرة سورية لليتر الواحد، بعد أن كان محددا بتاريخ 22 كانون الأول بسعر 10,000 ليرة سورية لليتر الواحد.

وكذلك حددت تموين النظام سعر البنزين أوكتان 95 بسعر 13,825 ليرة لليتر، بعد أن كان وفي النشرة السابقة 12,680 ليرة سورية، ورفعت سعر المازوت الحر إلى 12,425 ليرة لليتر.

علما أن سعر ليتر المازوت الحر الموزع للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى كان محددا في النشرة الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام بسعر 11,675 ليرة سورية.

وفي سياق رفع أسعار المشتقات النفطية حددت تموين النظام سعر طن الفيول بقيمة 7,479,550 للطن والغاز السائل دوكما 11,219,000 للطن، وكان يحدد نظام الأسد سعر الفيول 6,596,645 ليرة سورية للطن، وسعر غاز سائل دوغما إلى 10,349,620 ليرة سورية للطن.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد، ضمن قرارات ليلية متكررة رفع أسعار المشتقات النفطية بمختلف أنواعها لا سيما البنزين، وجاء ذلك بعد ساعات من توقف أجهزة تكامل عن العمل، وسط توجه النظام لتحرير أسعار المحروقات التي تتوفر بأسعار أعلى في السوق السوداء حصرا.

وكررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تنص على تعديل نشرة المحروقات وفرض أسعار جديدة للبنزين والغاز والفيول والمازوت الحر.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.