حققت دوائر حكومية تابعة لنظام الأسد مبالغ مالية كبيرة من خلال الرسوم المفروضة على عدد الوكالات المنظمة، في حين صدر عن نظام الأسد مؤخرا قانون الرسوم القضائية الجديد رقم 6 لعام 2023.

وقدر كاتب العدل الأول لدى نظام الأسد بدمشق "أحمد طالب"، أن عدد الوكالات المنظمة في الخارج التي وصلت دمشق منذ بداية العام بلغ 5.2 ألف وكالة، زاعما انخفاض التزوير بالوكالات بنسبة 99 بالمئة.

وتحدث عن إجراءات مفروضة على المهجرين حول بيع عقاراتهم في سوريا، حيث قال إن على المغترب اللجوء إلى أقرب دولة فيها سفارة أو قنصلية سورية وتصديق الوكالة، أو الاستعانة بكاتب العدل في الدولة المقيم فيها، بحال عدم وجود سفارة تتبع للنظام.

وبرر أسباب رفض الوكالات الخارجية بتعذر حصول البعض على الموافقات المطلوبة، موضحاً أن وزارة الخارجية تطلب من صاحب العلاقة مراجعة وزارة الداخلية لتبيان أسباب الرفض ولا علاقة للعدل بذلك، دون أن يحدد نسبة تقريبية لعدد الوكالات المرفوضة.

وقال عضو نقابة المحامين بدمشق "فيصل جمول" إن بخصوص "المهاجرين بطريقة غير شرعية" (المهجرين عبر المعابر غير النظامية بسبب ملاحقة النظام) لا يوجد أي آلية لبيع عقاراتهم ولا يمكن تجاوز الموافقة مطلقاً.

وعزا ذلك بسبب الإجراءات الشديدة في موضوع بيع العقارات إلى أن بعضها سرقت بموجب وكالات مزورة تأتي من الخارج، معتبرا أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة المواطنين لحمايتهم من التعدي على أملاكهم داخل سوريا، وفق زعمه.

وعلق المحامي "عارف الشعال"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك مؤخرا على قانون الرسوم القضائية الجديد (6 لعام 2023) قائلا إن اللافت من الأحكام استيفاء رسم نسبي في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية والانتفاع والرقبة على أساس القيمة الرائجة للعقار لدى الدوائر المالية.

واعتبر أن الغريب أن المشرع وضع رسماً زهيداً لهذه الدعاوى يبلغ (واحد بالعشرة آلاف) من قيمة العقار الرائجة، أي إذا كانت القيمة الرائجة للعقار تبلغ مليار ليرة فإن رسم القضية المتعلقة به يبلغ مائة ألف ليرة سورية.

وقدر أن هذا رسم متواضع قياساً على الرسم النسبي المفروض على القضايا الأخرى البالغ 1% من قيمة الدعوى، وتوقع رفع نظام الأسد هذه النسبة كما فعل حول إيداع جزء من القيمة الرائجة بالمصرف كشرط لفراغ العقار والسيارة.

وكان كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن وجود كتاب موجه من وزارة المالية في حكومة النظام إلى وزارة العدل يتضمن رفع أسعار الوكالات القضائية إلا أنه لم يرد أي كتاب بشكل رسمي إلى النقابة.

وتحدث عن دراسة تكاليف الوكالة من أوراق وطباعة وغيرها من هذه التكاليف لعرضها على المؤتمر العام وبانتظار أن يرد كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح أسباب طلب الوزارة رفع الوكالة القضائية.

وذلك بالإضافة إلى دراسة وجود دراسة لتمديد المهلة الخاصة بأن يصرح المحامي عن سنوات مغادرته سوريا، التي تنتهي في الأول من الشهر القادم، وجدد الوعود حول قرارات هامة تخص مهنة المحاماة وتحسين وضع المحامين.

وقدر أن النقابة سوف تساهم بنحو 300 مليون ليرة سيتم توجيهها لإعادة الإعمار، وزعم أن هذا المبلغ تم تخصيصه من فائض صندوق النقابة والتبرعات التي وردت إلى النقابة بسبب كارثة الزلزال، لافتاً إلى أن النقابة مستمرة في تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، وفق زعمه.

وكانت كشفت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق "غادة إبراهيم"، أن تعديل مشروع القانون رقم 21 الصادر في عام 2016 الوارد من الحكومة تضمن رفع اللصاقة القضائية إلى ألفي ليرة بدلاً من 200 ليرة سورية.