جدد نظام الأسد عبر تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك "عبدالعزيز معقالي"، اليوم الخميس، تبرير قرار رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة، فيما قالت فعاليات محلية إن سعر الأسطوانة وصل إلى 300 ألف ليرة سورية من السوق الموازية.

وزعم "معقالي" أن هذا القرار نظرياً لا يؤثر بشكل كبير في واقع الأسعار، إلا أنه أعطى عذراً لبعض الصناعيين الجشعين باستغلاله ورفع الأسعار، معتبراً أنه لم يكن في وقته الصحيح لأن الكثير ينادي بتخفيض الرسوم والضرائب للحد الأدنى.

ولفت إلى أنه لا يمكن توقع نسبة ارتفاع الأسعار بعد هذا القرار، نظراً للتذبذب اليومي في سعر الصرف وعدم ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن قرارات رفع الأسعار الصادرة عن الحكومة يجب أن يقابلها زيادة بالرواتب، بحيث يصبح دخل الموظف لا يقل عن مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن أحد أصحاب مطاعم الوجبات الجاهزة بدمشق، قوله إن أصحاب المطاعم يقبلون برفع سعر الأسطوانة إلى أكثر من المبلغ الحالي، بشرط تأمين كامل مخصصاتهم، كون ذلك يعد أوفر لهم من شرائها من السوق السوداء.

وقال رئيس جمعية المطاعم والمأكولات الشعبية "كمال نابلسي"، إن أسعار المأكولات لن ترتفع بعد رفع سعر الغاز الصناعي من 40-75 ألف للجرة إذا تم تأمين كافة مخصصات المطاعم بشكل نظامي دون أن يلجأ المطعم للسوق السوداء.

وذكر أن المطاعم تحصل على 50 بالمئة من مخصصاتها من السوق السوداء بأسعار تصل 300 ألف للأسطوانة بسبب التأخير الحاصل بتوزيع المخصصات النظامية قائلا "لا مشكلة بدفع 75 ألف ثمناً للجرة إذا كان ستتوفر المخصصات ولن نلجأ للسوق السوداء فدفع 75 خير من دفع 300 ألف.

وأضاف أن الطلب في هذه الأثناء على المأكولات الشعبية قليل والبيع انخفض بنسبة 30 بالمئة بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن ما يهم هو توفر المادة وبسعر رخيص حتى يزيد الشراء، وفق تقديراته.

وحددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الالكترونية بالنسبة لوزن 10 كغ  (16500) ليرة للمستهلك.

وسعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الالكترونية بالنسبة لوزن 10 كغ (51500) ليرة سورية أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كغ من داخل وخارج البطاقة الالكترونية (77500) ليرة سورية.

وبرر مصدر في تموين النظام أن الزيادة الحاصلة على سعر الأسطوانة يرتبط بأجور نقل وتوزيع المادة إضافة إلى أجرة تحميل المادة، علما أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 75 ألف ليرة، والمنزلي المدعوم بـ 15000 ليرة، والمنزلي الحر بـ50 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك في ظل تزايد ضبوط تموين النظام التي تحصد مبالغ مالية كبيرة بحق محطات الوقود بشكل عام، ومراكز توزيع الغاز بشكل خاص، وكان توقع الخبير "محمد الجلالي" حدوث انفراجات سريعة بالمشتقات النفطية، قائلا "نتائج الانفتاح بحاجة وقت وعلينا الصبر".

وكان كشف رئيس جمعية معتمدي غاز ريف دمشق "عدنان برغشة" أن هناك ارتفاعاً واضحاً في أسعار تعبئة الغاز المنزلي، ولفت إلى انخفاض إنتاج معمل غاز عدرا، وأكد عدم كفاية مخصصات المازوت لسيارات نقل الغاز والبالغة 42 لتراً لكل سيارة كل عشرة أيام.

هذا وزعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.