أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة الأخير على ترخيص تأسيس مصرف إيراني تحت مسمى "بنك المدينة الإسلامي" برأسمال 50 مليار ليرة وقالت إنه خامس بنك إسلامي في سوريا.

وبحسب قرار صادر عن حكومة نظام الأسد فإنملكية البنك تعود بنسبة 58% لشركة فاراب سروش آفاق قشم الإيرانية بينما يساهم رئيس مجلس إدارة الشركة بنسبة 1% وسيدة أعمال إيرانية بنسبة 1% أيضاً.

مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويدعم القطاع المصرفي الإسلامي في سورية.وسيقوم البنك بطرح 40% من أسهمه على الاكتتاب العام وفقا لما نشره موقع مقرب من نظام الأسد.

ومع الترخيص لمصرف "مصرف المدينة الإسلامي"، يصبح عدد المصارف الإسلامية المرخصة في مناطق سيطرة النظام 5 وهي "بنك الشام" و"بنك سورية الدولي الإسلامي" و"بنك البركة سورية" و"البنك الوطني الإسلامي".

وذكر رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية، فهد درويش، أن "عمل البنك سيسهل الحركة التجارية وينعكس إيجابا على الميزان التجاري بين البلدين".

واعتبر أن "إطلاق البنك الإيراني في دمشق، أصبح قريبا، حيث حصل المؤسسون على الترخيص وقاموا باستئجار أبنية لمكاتبه وبدأوا بتجهيزها وأعلنوا عن طلب الموظفين،

وكان رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية ذكر لموقع أخبار مقرب من نظام الأسد قبل شهر أن البنك يعمل على إجراءات التأسيس وسينطلق بالعمل قريبة قريباً.

وفي آذار/ مارس، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، تصريحات عن نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، علی اصغر زبر دست، قال خلالها إن البنك المركزي الإيراني وافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا وأصدر رخصة التأسيس.

وفي يناير من العام 2022 كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.