أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي "جهاد مراد"، انتهاء لجان الترشيح القضائية من دراسة طلبات المرشحين لعضوية ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، حيث تم إعلان أسماء المقبولين في مراكز المحافظات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

وقدر عدد المتقدمين لعضوية المجلس 11897 مرشحاً منهم 6037 مرشحاً من قطاع العمال والفلاحين و5860 مرشحاً من قطاع باقي فئات الشعب، كما تم رفض 2703 طلب ترشيح منها 2115 من القطاع "أ" و588 من القطاع "ب" ويكون مجموع الطلبات المقبولة من لجان الترشيح 9194 مرشحاً.

ونشر مئات الموالين للنظام منشورات تشير إلى ترشحهم لعضوية برلمان الأسد، بينهم قادة ميليشيات ومقربين من نظام الأسد مثل "عمر الحسين"، مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر، والممثل "أثير العلي" المعروف باسم سوار الحسن وهو صهر وسيم الأسد.

ونفى "ناجي عبيد" مدير المكتب الصحفي لدى "مجلس التصفيق" منح قرض لمن يرغب في الترشح لعضوية المجلس، وذكر في منشور له أن من يرغب بمعرفة ميزات العضو فلا يوجد سيارة أو طيارة أو أي امتياز.

وأضاف المسؤول الإعلامي المثير بمواقفه التشبيحية، أن راتب عضو المجلس قريب من راتب الموظف العادي الفئة الأولى وقد يزيد عنه بنسبة 75% لا أكثر وفي أفضل الأحوال لا يكفي ثمن المواصلات.

وتابع أن بالنسبة للبنزين يوجد مخصصات يدفع عضو مجلس التصفيق ثمنها بسعر غير مدعوم يعني اغلى من سعر الحر حاليا، واستدرك قائلا: "المجلس ليس فيه ميزات بل واجب وتكليف من الشعب لشخص اختاروه يجب أن يحمل على عاتقه مسؤولية".

وقالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن تحسين مستوى المعيشة تتصدر قائمة طويلة مع اقتراب انتخابات برلمان الأسد ورغم الترويج الإعلامي لا يعقد الأمال على هذه المسرحية ويقول خبراء موالون للنظام إن المجلس يجب أن يلعب دوراً محورياً في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وسط دعوات على أهمية مشاركة المجلس في صياغة سياسات الضرائب والموازنة بشكل شفاف ومدروس، وأشار أحد خبراء الاقتصاد، إلى أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وقال: لا يمكن تحقيق أي تقدم اقتصادي دون مكافحة الفساد الذي يستنزف الموارد.

ورأى أن الإصلاح الضريبي وتحسين توزيع الثروة يجب أن يكونا من أولويات المجلس الجديد، لافتاً إلى أن النظام الضريبي الحالي يحتاج إلى إعادة نظر لتخفيف العبء عن الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويجب أن يعمل المجلس على تقديم حوافز ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الضرائب على الأنشطة غير المنتجة أو المضرة بالاقتصاد الوطني.

وكان كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات لدى نظام الأسد تفاصيل وشروط والأوراق المطلوب للترشح لعضوية المجلس وذكر أنه يحق لكل مرشح بعد قبوله إجراء حملات إعلانية ولكن من غير المسموح توزيع مبالغ مالية أو رشوة على الناس.

وبحسب استطلاعات رأي اجرتها السويداء 24، من خلال مقابلات عشوائية وأخرى مع ناشطين سياسيين، ومن خلال رجع الصدى في التعليقات على أخبار الانتخابات، تبدو نسبة كبيرة من أهالي المحافظة غير مهتمة بالمشاركة في الانتخابات، وتجد أن مجلس الشعب بلا أي جدوى. 

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.