أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وذكر حكومة نظام الأسد أن المزاد يشمل سيارات سياحية وزراعية إلى جانب آليات متنوعة أخرى، اعتباراً من 26 شباط الجاري، ضمن مستودعات بصحنايا و إدارة المركبات في حرستا بدمشق.

ودعت المؤسسة في إعلانها الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات والحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد إلى مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو الاطلاع على موقعها الإلكتروني.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، إن هذه السيارات منها عائدة لجهات عامة وأخرى مُصادرة ومتروكة، لافتاً إلى أن السيارات مختلفة الطرز وسنوات الصنع، واعتبر أن الحالة الفنية تختلف من سيارة إلى أخرى.

وزعم أن المزاد سيجري كما في كل مرة ضمن شروط وأجواء تنافسية وبشكل شفاف، فلكل سيارة سعر محدد من المؤسسة، وما يزود عن هذا السعر فإن عملية البيع تكون قطعية، نافيا بأن المؤسسة ترفع أسعار السيارات 
وتحدى الشركات الخاصة بالتصريح عن آلية تسعيرها.

ونفى المسؤول ذاته ما يجري تداوله أحياناً بحصول أي اتفاق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات، فأي شخص على حد قوله لا يسمح له بدخول المزاد إلا إذا كان مسدداً للتأمينات المترتبة على المشاركة.

وقدر بأنّ أعلى سعر سيارة بيعت في المزاد السابق، كان من خلال شراء أحد المشاركين في المزاد سيارة بمبلغ 2.5 مليار ليرة سورية، وبرر هذا الأمر حسب رأيه بأنه "يعود ربما لنوع السيارة ومواصفاتها وسنة صنعها، والشخص الراغب في اقتنائها".

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز 2022 الماضي، لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.