أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء 4 حزيران، التوقيع على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، حول منع تجنيد الأطفال واستخدامهم، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي قد تطال الأطفال، وذلك لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الحكومة في بيانها، إن رئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" وقع عن الحكومة و الائتلاف الوطني، والسيدة فيرجينيا غامياء الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، كشاهدين رسميين على خطة العمل المذكورة.

وقال مصطفى: "قمنا اليوم تتويجاً لجهود طويلة على مدار عامين من المراسلات الحقوقية والاجتماعات الدورية والعمل التنظيمي بالوصول الى الخطة النهائية وتوقيعها مع الأمم المتحدة حول الأطفال ومكافحة الانتهاكات وتعزيز الحماية لهم."

من جهتها، قالت "فيرجينيا غامبيا": إن توقيع خطط العمل من قبل الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني يعد خطوة إيجابية لإنهاء تجليد واستخدام الأطفال في مناطق الحكومة السورية المؤقتة وأيضا لمنع تجنيد الأطفال، لأنه ملزم أيضا لجميع القوى العسكرية تحت مظلة "الجيش الوطني".

وأوضحت أنه من خلال إطار عمل ومجموعة من الأنشطة المحددة زمنياً، ستساهم خطط العمل في تعزيز حماية الأطفال في المنطقة، ومن خلال خطط العمل، يلتزم الأطراف المعنيون، من بين أمور أخرى، بإطلاق سراح جميع الأطفال الموجودين في صفوف أعضائها وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة المدنية، وإنهاء الاستخدام العسكري للمدارس والمرافق التعليمية وضمان إيصال المساعدة الإنسانية لجميع الأطفال.

وأكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة، على أن هذه الخطوة الهامة بتوقيع خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة لن تكون الخطوة الاخيرة بل تُجسد بوابة لخطوات قادمة تحتاج منا جميعا العمل بشكل تشاركي وفاعل.

وصرحت غامبا، أنّه "نشجع أيضًا الحكومة السورية المؤقتة على تطوير سياسات وقائية لحماية الأطفال بشكل أفضل من النزاعات المسلحة، على النحو المُعبّر عنه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2427 لعام 2018.

وقالت: "لكي يستعيد الأطفال المفرج عنهم مكانهم بشكل كامل في مجتمعاتهم، يجب أن يحصلوا على دعم طويل الأجل ومستدام لإعادة دمجهم في المجتمع، بما في ذلك من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم وأنشطة كسب العيش. ودعت المجتمع الدولي إلى المشاركة في الدعم السياسي والمالي لأنشطة إعادة الإدماج في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لإعادة إدماج الجنود الأطفال".

وأكدت "الحكومة السورية المؤقتة" على استمرار الخطوات المتلاحقة للارتقاء في مستوى الالتزام من الجيش الوطني ورفع السوية التنظيمية والثقافة الحقوقية لأفراده بما ينسجم مع واجباته أمام تطلعات الشعب السوري ومبادئ الثورة السورية.