رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

وقالت: "بعد تأخر جهود تحقيق العدالة لسنوات طويلة، تقدمت اليوم كل من هولندا وكندا بدعوى مشتركة أمام محكمة العدل الدولية ضد نظام الأسد المجرم بسبب الممارسات الوحشية التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ عام 2011 والتي تشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984".

وأوضحت أنه على مدار أكثر من اثني عشر عاماً ارتكب نظام الأسد جرائم قتل وتعذيب ممنهج في سجن صيدنايا وأقبية الأفرع الأمنية وفقاً لما وثقته اللجان الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية والوطنية وجميع نشطاء وناشطات حقوق الانسان؛ حيث تم الكشف عن بعض الأهوال التي يتعرض لها المعتقلون في مسالخ النظام البشرية، وهي جزء يسير فقط من أساليب التعذيب والممارسات اللاإنسانية كسياسة حكومية ممنهجة ضد المغيبين في معتقلات الأسد.

وبينت المؤقتة أنه رغم الجهود الدولية لوقف ممارسات التعذيب والقتل والكشف عن مصير المعتقلين، تجاهل نظام الأسد بكل صلف تلك المطالب واستمر في اجرامه دون أدنى احترام للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وتأتي هذه الدعوى الدولية لتكون بمثابة رسالة واضحة في دلالاتها ومعانيها بأن كل محاولات تأهيل النظام المجرم والتطبيع معه، لا يمكن أن تمحو سجله الإجرامي المشين أو تحميه من الملاحقة الجنائية.

ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة كل أشكال الضغط على النظام المجرم لاتخاذ التدابير التي تؤدي إلى وقف ممارسات التعذيب والقتل في مراكز الاحتجاز، والكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم، كما نحث على ضرورة الإسراع في خطوات تحقيق العدالة عبر تشكيل محكمة جنائية خاصة لملاحقة مسؤولي النظام عن كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.

وكان رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

ولفت إلى أن الجرائم التي لا حصر لها، التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه شكّلت عند السوريين ذاكرة مليئة بالموت والمآسي، وهذه الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن، وما يزال نظام الأسد يرتكب الجريمة تلو الأخرى بحق السوريين.

وكانت أعلنت كلاً من "كندا وهولندا"، تقيم شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد نظام الأسد في دمشق، بتهمة خرق اتفاق الأمم المتحدة لمناهضة "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية"، بما فيها استخدام أسلحة كيميائية.

وقالت المحكمة في بيان، إن الدولتين أوضحتا في طلبهما أن السلطات السورية "ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي منذ 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.

ووفق "وكالة الصحافة الفرنسية"، ييسعى اللبلدان إلى تحميل دمشق المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004..

وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة، وكانت كندا وهولندا قررتا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب.