رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوربي، أكد بموجبه فرض حزمة جديدة من العقوبات التي استهدفت 25 شخصية و8 كيانات تابعين لنظام الأسد تبعاً لمسؤوليتهم عن إنتاج المخدرات والاتجار بها، وبهدف الحد من السياسات القمعية التي ينتهجها النظام ضد الشعب السوري.

 واعتبرت الحكومة أن هذا القرار هام في مدلولاته وتوقيته، إذ تذكر هذه العقوبات في الوقت نفسه بالجرائم والانتهاكات التي مازال النظام وميليشياته ماضين في ارتكابها بحق المدنيين في سورية، وتؤكد على مدى خطورة هذه المنظومة - غير القابلة للتأهيل - على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجددت "المؤقتة" دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الجادة لزيادة عزلة هذه العصابة المجرمة وتطبيق العدالة عبر مساءلتها عن كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق السوريين.

وكان رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بالعقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، وشجع الائتلاف على الاستمرار بممارسة الضغوط على هذا النظام المجرم والمساهمة في وقف التطبيع معه والعمل على بدء محاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

واعتبر الائتلاف أن استمرار جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري وخلق مأساة إنسانية لملايين السوريين، وتصنيع وتصدير المخدرات إلى دول العالم يجعل من الضروري على المجتمع الدولي أن يعمل بحزم وحسم لإنهاء الأزمات التي يتسبب بها النظام، عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار الدولي 2254 والبدء بمحاكمة النظام ورموزه.

وأشاد الائتلاف بالاسهامات والمواقف المتكررة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مطالبا بالانتقال خطوات إلى الأمام فيما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية.

وطالب أيضا جميع الدول التي تسعى للتطبيع مع نظام الأسد بالتوقف وإعادة النظر في قراراتها، إذ إن هذا النظام لم يغير من نهجه الإجرامي ولم يلتزم بأي خطوة باتجاه عملية سياسية تناسب تطلعات السوريين.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الإثنين، فرض عقوبات جديدة على خمسة وعشرين شخصاً، وثمانية كيانات في سوريا، بينهم أقارب للمجرم بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة به، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات، التي تعتبر المصدر الرئيسي لدعم النظام اقتصاديا.