كشف الخبير الاقتصادي "جهاد يازجي"، عن جملة من المعطيات والدراسات والاستطلاعات الميدانية عن الاقتصاد السياسي السوري وأطواره منذ السبعينات وحتى اليوم، مشيرا إلى أن الكبتاغون بات أهم إيرادات النظام السوري.

وأكد أن الاقتصاد السوري يتحكم فيه مكتبان، أحدهما تابع للقصر الرئاسي، والآخر للفرقة الرابعة، بهدف تقاسم مداخيل البلاد وناتجها وخيراتها، وذلك في إطار سياسة متبعة منذ عهد حافظ الأسد يمكن النخبة الأمنية والعسكرية اللصيقة به والمتسلطة على الدولة السورية.

وأكد تكديس الثروات الخاصة من قبل النظام وقد تكون الأدوار توزّعت في هذا المجال بين المكتبين المذكورين، وأكد أن تقارير دولية تشير إلى أن الكبتاغون ربما أصبح القطاع الأكثر قيمة في الاقتصاد السوري، فسوريا صارت منتجا ومصدرا رئيسيا.

ولفت إلى أن كافة المراحل السابقة شهدت جمود اقتصادي وتزايد كبير في عدد سكان سوريا، وتدني المحاصيل الزراعية واتساع الفقر المدقع في الأرياف، وتكاثف النزوح منها إلى المدن، وخصوصًا إلى دمشق، حيث تكدّس مئات ألوف النازحين في تجمعات العمران العشوائي البائس.

وفي تطرق إلى حالات التهميش الاقتصادي والاحتكار، انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 141 في المئة، في العام 2023، ارتفاع معدل التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 93 في المئة في العام 2023، بسبب تخفيضات الدعم الحكومي، في حديثه لموقع "المجلة".

يضاف إلى ذلك انخفاض سنوي مستمر في إنتاج النفط بنسبة 5,5% ولفت إلى أن حملات إغارة رجال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، تصاعدت وتضاعفت على أسواق الصرافة لسلب أموال الصرافين والناس الذين يصرفون ما يصلهم من الخارج من مساعدات مالية، ولتجريد التجار من رؤوس أموالهم.

وكان أكد المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، أن "المكتب السري" في الغرفة الاقتصادية بالقصر الجمهوري، مارس ضغوطاً لمراقبة تداول العملات بين التجار وإجبارهم على صرف الدولار بشكل دوري مقابل حصولهم على الليرة، ما ساهم في عملية الاستقرار وعدم الطلب على الدولار.

هذا وصرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، وبالنظر إلى الأسعار من عام 2011 حتى اليوم فالتضخم بكثير من السلع يتجاوز 600 ضعف وأكثر.

وقال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد، "شفيق عربش" إن احتكار الدولة لملكية القطاع العام الإنتاجي بأنه السبب في فشل الاقتصاد السوري، وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يدور في حلقة مفرغة عنوانها الركود التضخمي، والتي رفعت معدلات التضخم في سوريا حتى وصل إلى ثالث دولة على مستوى العالم، وأصبحت بذلك كل الأسعار وخصوصاً حوامل الطاقة أغلى بكثير من الدول المجاورة.