أعفت وزارة الخزانة الأمريكية بعض المعاملات المتعلقة في مكافحة فايروس كورونا من عقوباتها التي تستهدف النظام السوري وشركائه وحلفائه.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قال فيها أنها أعطت تصريحات لبعض المعاملات المتعلقة بمكافحة فايروس كورونا لمدة عام واحد فقط.

ويبدو أن الوزارة مددت فترة الإعفاء لعام آخر، وقالت أن فترة التصريح ستبدأ من تاريخ 17 يونيو/حزيران 2022 إلى نفس التاريخ من العام القادم.

والجدير ذكره أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد رفعت عقوباتها العام الماضي عن شركتي Polymedics LLC و Letia، في 17 يونيو/حزيران 2021، و المملوكتين للنائب السوري محمد همام محمد عدنان مسوتي حيث انه وزوجته من المقربين بشكل كبير من أسماء الأسد.

ونوهت الخزانة الأمريكية أن المعاملات المتعلقة بمكافحة فايروس كورونا ستكون مسموحة بما في ذلك التصدير والإستيراد أو البيع أو التوريد بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يتعلق بعلاج المصابين بالفايروس، بما ذلك الأبحاث السريرية والدراسات المتعلقة.

وأكدت الوزارة أنها رفعت الحظر عن التعاملات بهذا المجال فقط لبعض الأشخاص المحظورين، بما يتضمن جميع المعاملات والأنشطة، حتى تلك التي تشارك فيها حكومة نظام الأسد، أو شركتي Polymedics LLC و Letia، أو أي كيان أخر يتبع لهم، شريطة أن يكون أي تصدير أو إعادة تصدير للمواد إلى سوريا مرخصا أو مصرح به بطريقة أو بأخرى من قبل وزارة التجارة الأمريكية، بما يتعلق بمكافحة كورونا فقط.

وشددت الوزارة أن هذا الترخيص العام لا يجيز تصدير أو إعادة تصدير أي سلع أو تكنولوجيا أو خدمات للمشترين أو المستوردين في جيش النظام والمخابرات، كما لا يوجد في هذا الترخيص ما يعفي أي شخص من الامتثال لمتطلبات الوكالات الفيدرالية الأمريكية الأخرى.

ويحتكر محمد مسوتي كافة مناقصات شراء الأجهزة الطبية، كما أنه محتكر غاز الهيليوم المخصص للأغراض الطبية، ويملك علاقات تجارية مع رجل الأعمال علي وهيب مرعي ومع محافظ دمشق السابق بشر الصبان ورجل الأعمال محمد حمشو، وكذلك رجل الاعمال سامر الدبس، والوزير السابق عاطف نداف. ويدير محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية، حيث يقوم مع زوجته باحتكار عدد كبير من الملفات المتعلقة بالعقارات والأراضي والشركات، وله نشاط أيضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة حاله حال معظم رجال الأعمال الداعمين لنظام الأسد.

وحسب موقع مع العدالة، فقد حصل مسوتي على إجازة في الهندسة، وقد رشح نفسه إلى انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث لدى النظام السوري عن الفئة ب مستقل ضمن قائمة “دمشق” التي شكلها رجل الاعمال سامر الدبس، وهو زوج لينا كناية الموظفة في مكتب المتابعة في القصر الجمهوري، ومديرة مكتب أسماء الأسد، كما أنه شريك مؤسس في عدد من الشركات، أبرزها؛ شركة روشانا ويملك 40 % من الشركة، وشركة سوران، ويملك 51% من الشركة، وشركة ليا ويملك 50% من الشركة، وشركة ليتيا ويملك 16% من الشركة.

وكان قد بدأ حياته المهنية كموظف عادي في مشفى الأسد الجامعي بصفة مشرف هندسي على قسم الأشعة حتى زواجه من لينا كناية الموظفة في القصر الجمهوري، حيث عين مديراً لمشفى الأسد الجامعي، كما أصبح مديراً لمديرية المشافي التعليمية في وزارة التعليم العالي، الأمر الذي مكنه من إجراء عدد كبير من الصفقات المشبوهة لصالح هذه المشافي بدعم من زوجته لينا كناية.