حمّل المجلس الإسلامي السوري نظام الأسد مسؤولية الكارثة التي تحلّ اليوم بسكّان مخيّم الركبان من تجويع وتعطيش في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً.

وأشار المجلس في بيان أصدره، أن ما يحصل يتحمل مسؤوليته أولاً "العصابة الحاكمة في دمشق، ومن أخرجهم من ديارهم من المجرمين من ميليشيات الغدر الطائفيّة الإيرانيّة وغيرها، التي تسبّبت في حلول هذه الكارثة بالشعب السوريّ".

وشدد المجلس على أن الأوضاع الإنسانيّة للشعب السوريّ المهجّر ما تزال شديدةَ الصعوبة، تضع العالم على محكّ صدق ادّعائه حماية حقوق الإنسان، والحفاظ على أرواح البشر، والمساواة بينهم في هذه الحقوق.

ولفت إلى أن مخيّم الركبان يمثّل صورةً صارخةً من الاعتداء على هذه الحقوق، فالمهجّرون إليه -وهم بالآلاف- لا يحصلون على أدنى درجةٍ من احتياجاتهم من الخصوصية والحماية والغذاء والصحّة والتعليم منذ سنوات خلت.

وقال المجلس في بيانه إنّ الأمم المتحدة ومنظّماتها العاملة في المنطقة التي تأخذ الأموال من المانحين تتحمّل مسؤوليّة مضاعفة في عدم وصول الأموال إلى مستحقيها فضلا عن وصولها في أكثر الأحيان إلى العصابة المجرمة، وإنّ أوجب ما تصرف فيه الأموال حماية حقوق هؤلاء المستضعفين، من النساء والأطفال، الذين تتغنّى هذه المنظّمات ليل نهار بالدفاع عن حقوقهم. وكذلك تتحمّل المسؤوليّة حكومات الدول التي توجد هذه المخيمات على حدودها.

وطالب المجلس "أهل الرأي وأصحاب رؤوس الأموال ومنظّمات الإغاثة في الأمّة كلّها" أن يبادروا إلى حلٍ جذريّ لهذه المشكلة، وأن يقوموا بواجبهم الإنسانيّ تجاه المهجّرين.

وختم المجلس بالتأكيد على أنّ المخيّمات كلّها داخل سورية وخارجها مظهرٌ غير مقبول، والواجب إعادة النازحين والمهجّرين إلى بيوتهم بعد إزالة هذه العصابة وأجهزتها الأمنيّة؛ حفاظاً على سوريّة من التغيير الديمغرافيّ، وحرصاً على هويّة الشعب السوريّ، ومراعاةً للحالة الاجتماعيّة التي تنجم عن البقاء في هذه المخيّمات لفترات طويلة.

وكان الائتلاف الوطني السوري، أكد مؤخرا على أن نظام الأسد يتبع سياسة الجوع أو الاستسلام مع قاطني مخيم الركبان من المهجّرين والنازحين، مطالباً الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإيصال المساعدات للمخيم المحاصر.