شددت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، على ضرورة أن يقوم "مجلس الأمن الدولي" بتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا "عبر الحدود"، والذي ينتهي في العاشر من كانون الثاني الجاري.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة ديفيد ميليباند، إن أهمية تمديد الآلية لضمان استمرار حصول أكثر من مليوني شخص في شمال غربي سوريا على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لافتة إلى زيادة عدد المحتاجين خلال العام الماضي بنسبة 5% من 14.6 مليون إلى 15.3 مليون شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضاف: "لا يوجد حالياً بديل عملي للمساعدة عبر الحدود لتلبية حجم ونطاق الاحتياجات في شمال غرب سوريا، حيث يحتاج أكثر من أربعة ملايين شخص إلى المساعدات الإنسانية"، لافتاً إلى أن السوريين الذين تأثروا بالفعل بعد عقد من الحرب، يعانون ضغوطاً إضافية بعد عام من الجفاف وتفشي الكوليرا والانكماش الاقتصادي.

وأوضح ميليباند، أن تمديد المساعدات يعد بمثابة شريان حياة رئيسي يضمن بقاء الناس على قيد الحياة، في وقت ارتفعت فيه الاحتياجات وعدد الأشخاص المحتاجين إلى مستويات مقلقة للغاية.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي عديدة، لإصدار قرار جديد لمنع الكوارث المترتبة عن توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".

ولفتت إلى أن الخيارات يمكن العمل عليها خلال الساعات الـ72 ساعة المتبقية من عمر القرار 2642 /2022 بعيداً عن مايسميه المجتمع الدولي الالتفاف على الفيتو الروسي المحتمل من خلال آليات جديدة تزيد من انحدار العمل الإنساني في سوريا.