أعلن الرئيس المشترك لـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" التابع لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، "فريد عطي" اليوم الاثنين 19 شباط/ فبراير، أن المجلس يستعد للتصويت على مشاريع قوانين ومؤسسات تم استحداثها بعد إعلان العقد الاجتماعي منتصف كانون الأول 2023.

وكشف عن "إعداد مسوّدة قانون محكمة حماية العقد الاجتماعي وقانون الانتخابات وقانون البلديات ومسوّدة عمل المفوضية العليا للانتخابات"، وأضاف "كما جُمعت الأسماء والمقترحات من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي ومجالس الشعوب ومجالس العدالة في المقاطعات".

وذكر أن ذلك تمهيدا "لتشكيل المفوضية العليا للانتخابات، وستتم المصادقة عليها في الأيام القادمة مع المصادقة على القوانين"، ولفت إلى أنه "بعد الانتهاء من استحداث هذه المؤسسات والمصادقة على القوانين والأشخاص ننتقل إلى تكليف المفوضية بالدخول إلى ساحة العمل لخوض العملية الانتخابية".

وأضاف، أن المجلس سوف ينتهي من هذه الإجراءات القانونية خلال شهري شباط الحالي وآذار المقبل، ونوه بأن "انتخابات المجالس والكومينات ثم المجالس التنفيذية ومجالس الشعوب" ستجري بعد إجراء انتخابات البلدية في شهر نيسان من العام الجاري، وبرر التأخر في تطبيق بنود العقد الاجتماعي بالهجمات التركية.

وفي وقت سابق من كانون الثاني من العام 2024، شكّل ما يسمى بـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" عدة لجان من أجل إعداد مسوّدات قوانين، وحدد آليات تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ومحكمة حماية العقد الاجتماعي والمؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة، وفق بيان رسمي.

وكانت صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في 12 كانون الأول من عام 2023، على مشروع "العقد الاجتماعي" المكون من 134 مادة، وغيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا"، ليصبح العقد الاجتماعي نافذًا بتاريخ المصادقة عليه، ونشرت تفاصيل هذه المواد المتنوعة، والتي تشبه حسب مراقبين "الدستور الداخلي" الخاص بمناطق سيطرة "قسد".