كشف الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن قرارات جديدة بدأت تتبعها رئاسة الهجرة التركية، يسمح بموجبها للسوريين حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكملك)، الصادرة من الولايات المتضررة في زلزال شباط (فبراير) 2023، بنقل قيودهم إلى الولايات التي استقروا فيها بعد الكارثة، باستثناء عدة ولايات منها اسطنبول.

واستثنى القرار ست ولايات لا يمكن نقل القيود إليها، وهي (إسطنبول وهاتاي وغازي عنتاب وملاطيا ومرعش وأديامان)، وقال الحقوقي، إن القرار جاء "بعد التنسيق مع منظمات وهيئات حقوقية تركية وبعد أن نشر أكثر من تقرير ميداني عن واقع اللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال وبعد أن حذرنا من مغبة اعتماد رئاسة الهجرة سياسة التضييق على اللاجئين السوريين النازحين من مناطق الزلزال إلى المدن الأخرى من خلال عدم منحهم إذن السفر".

ولفت إلى إصدار رئاسة الهجرة قراراً يتضمن إمكانية نقل (قيد الإقامة) للعائلات السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال والتي اضطرت للنزوح إلى مدن ثانية، بإمكانية نقل (قيد السكن) للأسر السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال تضمن إمكانية نقل قيد العائلات لكل الولايات التركية (باستثناء ولاية إسطنبول).

وأكد الغازي أن هذا القرار يعتبر استجابة (جزئية) من قبل رئاسة الهجرة لمطالب الحقوقيين، معتبراً أنه يدل على إمكانية الوصول لما نسعى إليه عبر التنسيق مع المنظمات والهيئات الحقوقية وعبر القنوات القانونية الممكنة.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.