أفادت مصادر إعلامية بأنّ النظام السوري يواصل عبر ميليشيات "الفرقة الرابعة" عمليات هدم وترحيل أنقاض مدارس متضررة من قصف سابق لقوات النظام وروسيا بمناطق شمالي حمص، دون معرفة الدوافع الرئيسية لمثل هذه العمليات المستمرة منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل من العام 2023 الحالي.

في حين تكشفت بعض دوافع الهدم لاحقاً لمدارس كان من الممكن ترميم بعضها، وذلك عبر تصريحات لمسؤولي النظام السوري حيث تبين أن العملية برمتها تتم بعد عقد صفقة مع مديرية تربية حمص من شروطها إعطاء الحديد الناتج عن الهدم لمتعهد حصري يتبع للفرقة الرابعة.

ويأتي ذلك وسط جدل متصاعد حول الاتفاق مع استمرار قيام انتشال الحديد لصالح "الرابعة"، ونفى "محمد ضباطح" رئيس مجلس الرستن التابع لنظام الأسد علمه بهذا الأمر إلا من خلال مسؤول المجمع التربوي، في ظل تهرب مسؤولي النظام من الحديث عن قانونية الهدم والجهة صاحبة النفوذ بإعطاء الإذن والموافقات اللازمة.

وقالت مصادر محلية في مدينة الرستن إن عمليات الهدم عدد من أبناء الرستن الذين التقيناهم مجموعة من الأسئلة تتلخص في مشروعية الموافقات المعطاة من مديرية تربية حمص وأدت إلى أضرار كبيرة لحقت بالمال العام نتيجة هدم مدارس كان يمكن ترميمها من دون أي مبررات قانونية.

ويذكر أن مديرية التربية بحمص لدى نظام الأسد خالفت أحكام قانون العقود في الجهات العامة رقم /51/ لعام 2004 وخصوصاً عدم الإعلان عن مناقصة لإجراء عملية هدم وإزالة للأبنية المدرسية في الرستن أو غيرها في ريف حمص الشمالي.

يضاف لها عدم إعداد دراسة فنية للمدارس من قبل لجنة السلامة الإنشائية ولكن ما حصل هو الهدم وأخذ الحديد بناءً على كتاب تقدم به "متعهد" (واجهة للفرقة الرابعة) إلى مديرية تربية حمص، وبرر "عبد الله المغربل"، المسؤول في المديرية هدم المدارس بسبب فشل النظام في بإقناع أي من المنظمات الدولية ترميم أي واحدة منها.

ورغم تبريرات "المغربل"، أقر بعدم قانونية تعاقد مديرية تربية حمص مع أي شخص لإزالة المباني، وقدر وجود 15 مدرسة يفترض إزالتها وهناك مدارس تم ترميمها بالتعاون مع منظمات دولية، وقالت نقابة المهندسين بحمص إنها وافقت على هدم مدرستين فقط في الرستن، وسط تعدد المخالفات في عمليات الهدم التي تنفذها ميليشيات الرابعة.

ويخالف الهدم القانون رقم 3 لعام 2018 وعدد من مواده المتعلقة بصلاحية المجالس المحلية بإزالة الأبنية العامة المتضررة، وكذلك مخالفة لتعميم وزير الإدارة المحلية مطلع العام الجاري الذي يحدد أن الهدم والإزالة يتم بناء على تقارير لجان تشكل من المحافظ لهذه الغاية، كما تم الهدم من دون موافقة محافظ حمص بشكل أصولي، وفق وسائل إعلام النظام.

وتشير معلومات إلى هدم مدرسة مصطفى الحاج علي و4 كتل أبنية من الثانوية الصناعية 80% تقريباً من مدرسة 16 تشرين وكذلك حال مدرسة خالد فرزات ومدرسة عبد الكريم الخطيب مع قسم كبير من مدرسة رضوان قطيع، وكتلتان من مدرسة سلمان طياوي، مدرسة الشيخ عبد القادر طلاس.

ومع وجود إشارة استفهام لتقرير وصف الحالة الراهنة وهذا لا يعدو كونه عرضاً للواقع حيث تم تشكيل لجنة على عجل وسط تجاهل وجود لجنة دائمة مشكلة من نقابة المهندسين، وكل ذلك من المخالفات القانونية يضاف لها مخالفة السماح بأخذ الحديد مقابل ترحيل الأنقاض.

حيث تنص المادة 11 من القانون رقم 3 لعام 2018 على بيع الأنقاض وما في حكمها بالمزاد العلني، وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة وأن بيع ناتج الهدم يتم بموجب مزاد علني يقوم به المجلس المحلي وتوضع المبالغ نتيجة البيع بالمزاد العلني بحسابات مجمدة لصالح الجهات المالكة للعقارات موضوع الهدم عادة.

وكشف "نادر الطالب"، عضو مجلس محافظة حمص عن هدم مدرستين بالرستن وقال إنه فهم من رئيس الدائرة أن المتعهد يقوم بالهدم تبرعاً منه لصالح مديرية تربية حمص، وقانونياً كان من المفترض أن يتم الإعلان عن مناقصة وبعد استشارة القانونيين أخبروني أنه يمكن إزالة المدارس إذا كانت هناك نية في إعادة إعمارها عن طريق منظمة دولية أو غير ذلك.

هذا وسبق أن كشف موقع "صوت العاصمة"، عن عودة ما سمّاها "تجارة الأنقاض" إلى واجهة أعمال ضباط أمن الفرقة الرابعة وقياديي الميليشيات المحلية في ريف دمشق، وذلك تزامناً مع نشاط العمل في سوق العقارات والتعهدات في المنطقة.

ويذكر أن العديد من المنشآت التعليمية تعرضت للقصف ودمر نظام الأسد عشرات المدارس في حمص، ومنذ سيطرته الكاملة على المدينة لم ترمم مؤسسات نظام الأسد جميع المدارس في المدينة، واقتصرت أعمال الترميم على بعضها عبر تمويل من منظمات محلية والأمم المتحدة ومبادرات شعبية.