عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورتها الـ72 في 20 -21 تموز الجاري. بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السورية وشهداء فلسطين، حيث قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية شاملة تطرق من خلالها للظروف الدولية والإقليمية وتأثيرها على الملف السوري.

وجرى استعراض تقارير نواب الرئيس والأمين العام وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم وصندوق الائتمان ولجان الائتلاف، وأكد الائتلاف التزامه بمبادئه المتمثلة بمطالب الشعب السوري في العدالة والحرية والديموقراطية التي خرج من أجلها في وجه النظام وفق قراري مجلس الأمن: 2118(2013)، 2254 (2015).

وشدد الائتلاف على استمراره بالعمل ضمن هيئة التفاوض مع كافة الأطراف الدولية لإيجاد آليات فعالة للوصول إلى الحل السياسي، مشيراً إلى ضرورة بذل الجهود الجماعية من أجل مواجهة التحديات والصعوبات التي تحول دون تنفيذ القرارات الدولية والأممية ذات الصلة.

ولفت الائتلاف إلى أهمية دعم جهود الحكومة السورية المؤقتة في تقديم الخدمات وتحسين الظروف المعيشية، ويسعى لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها عن طريق تمكينها وتعزيز قدرتها على القيام بعملها، مؤكداً على سعيه لتطوير عمل مؤسسات الثورة بما يصبّ في تحسين حياة المواطن السوري على كافة الأصعدة.

وشدد على أهمية صندوق الائتمان ووحدة تنسيق الدعم في تلبية احتياجات الشعب عبر دعم مشاريع الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنى التحتية، ويسعى الائتلاف إلى تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المؤسستين لتحسين الواقع المعيشي للسوريين.

وأكد على استمراره في مدّ جسور التعاون مع مختلف دول العالم، ويشدد على حقيقة أن نظام الأسد لا يمكن أن يقدّم أي شيء للدول التي تسعى إلى إعادة العلاقات معه؛ سوى المزيد من اللاجئين والجرائم العابرة للحدود، وعلى رأسها المخدرات والإرهاب. 

كما أكد على أن تحقيق السلام والأمن المستدامين في سورية ودول الجوار، غير ممكن دون تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودون إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وأي حلول لا تستجيب لمطالب الشعب السوري وتحقق تطلعاته المشروعة، هي حلول مجتزأة وغير مجدية.

وقال الائتلاف إنه يتابع بحرص ما يتعرض له اللاجئون في دول الجوار، ويعمل على مواجهة الخطاب التحريضي ضد اللاجئين ومعالجة أوضاعهم القانونية، وذلك من خلال التواصل مع السلطات ذات الصلة وتمثيل الشعب السوري على أكمل وجه.

وبين أن سورية غير آمنة للعودة الطوعية والكريمة للاجئين، وما تزال المخاوف الأمنية نتيجة ممارسات النظام على رأس أسباب عدم العودة، وأن البيئة الآمنة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال حل سياسي شامل وفق القرارات الدولية.

وشدد الائتلاف على حق الشعب السوري في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه مع إبداء الحرص الكامل على الالتزام بسلامة الممتلكات العامة والخاصة، وحذر المجتمع الدولي من خطورة استمرار تدني الاستجابة الإنسانية اللازمة للسوريين وخصوصاً لسكان المخيمات، ولا سيما بعد أن أصبح أكثر من 90٪ من السوريين تحت خط الفقر وما يقارب 45٪ تحت خط الجوع.

وحيا الائتلاف التظاهرات السلمية في السويداء ويؤكد على ضرورة استمرارها بمطالبها التي تتلخص في تطبيق القرار 2254، بالرغم من محاولات النظام اختراق صفوف المتظاهرين واستخدام الأساليب الأمنية والعسكرية ذاتها التي استخدمها عند انطلاق الثورة قبل أكثر من 13عاماً.