أصدر "البنك الدولي"، أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، تقييما جديدا لأضرار الزلزال في سوريا، يوم أمس السبت، توقع فيه انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة خلال عام 2023، وتناول تقرير البنك الدولي الأضرار والاحتياجات عقب الزلزال.

وقدر الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بـ3.7 مليارات دولار، أما الخسائر فقدرها بنحو 1.5 مليار دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار، ورجح ازدياد الانكماش في حال تباطؤ إعادة الإعمار في ظل محدودية الموارد العامة وضعف الاستثمارات الخاصة، وقلة المساعدات الإنسانية الواصلة للمناطق المتضررة.

وحسب تقديرات "البنك"، فإنه انكماش إجمالي الناتج 
المحلي السوري من المرجح أن يزيد بمقدار 2.3%، بينما قدر الأضرار المادية بنحو 3.7 مليارات دولار والخسائر بما يقارب 1.5 مليار دولار بعد الزلزال المدمر، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار، وقدر احتياجات التعافي والإعمار بنحو 7.9 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.

وكذلك قدّر أن معدل التضخم سينخفض لكنه يظل مرتفعاً في العام 2023، بسبب سعر الصرف، واستمرار نقص الغذاء والوقود، والمزيد من التخفيضات في الدعم، التقرير أن جهود الاستجابة يجب أن تعطي الأولوية للاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمجتمعات المتضررة، ومنها ملاجئ الطوارئ، والغذاء، والمياه، وخدمات الرعاية الصحية.

وجاءت مدينة حلب وريفها على رأس قائمة المدن الأشد تضرراً، إذ بلغ نصيبها نحو 72% من مجموع الأضرار، تلتها اللاذقية بنسبة 12%، وفي مطلع مارس/ آذار الحالي، أعلن "البنك الدولي" في تقرير له، أن أضرار الزلزال المادية المباشرة في سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار أمريكي، وشملت محافظات (اللاذقية وإدلب وحماة وحلب) التي يسكنها نحو 10 ملايين نسمة، وفق التقرير.

وذكر البنك، أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار في سوريا تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولفت إلى أن حلب من أشد المحافظات تضرراً، إذ سجلت 45% من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل في سوريا، تلتها إدلب بنسبة 37% من الأضرار ثم محافظة اللاذقية بنسبة 11%.

وأضاف، أن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة تتراوح بين 2.7 مليار دولار و7.9 مليار دولار، نظراً لوجود درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي، موضحاً أن التقدير لا يتضمن الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري على النطاق الأوسع.

وتتراوح تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أمريكي، في حين لا يتضمن التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها الأوسع، مثل تعطل الإنتاج أو أنشطة الأعمال، وفقدان الدخل، وتكاليف المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم، والتي تتطلب تقديراً أكثر تعمقاً.

إلى ذلك، تمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية حوالي نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنسبة 48.5% من القيمة المتوسطة أو 2.5 مليار دولار)، في حين تشكل الأضرار في المباني غير السكنية (مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص) ثلث الأثر الإجمالي (بنسبة 33.5% أو 9.7 مليارات دولار).

وتكشف عدة مقاطع مصورة عن عمل نظام الأسد على تدمير عشرات المباني المتضررة من القصف السابق من قبل قوات النظام وروسيا، ويزعم النظام بأن هذه المنازل متضررة من الزلزال وتطال عمليات الهدم عدة أحياء في حلب أبرزها السكري، المشهد، صلاح الدين وغيرها.

وتشير مصادر محلية إلى إدراج عشرات المنازل المتصدعة بسبب القصف على لائحة المنازل المعدة للهدم بسبب الزلزال، ويكتفي نظام الأسد بعمليات الهدم ويترك السكان دون بديل للسكن، وتنشط في مناطق حلب الشرقية ميليشيات إيران التي تعد المستفيد الأبرز من استكمال تدمير حلب.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تكشف عن تزايد حالات هدم المنازل المتصدعة بقصف النظام سابقا، لا سيّما في أحياء حلب الشرقية، حيث يعمل نظام الأسد على استغلال تداعيات الزلزال لهدم عشرات المنازل، فيما يسعى النظام الطاغية إلى استثمار كارثة الزلزال للتغطية على جرائمه بتدمير المدن السورية.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.