أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، ضبط 800 ألف حبة مخدرة داخل إحدى مركبات الشحن القادمة من سوريا، كانت محملة بالخضراوات ومتجهة إلى دولة مجاورة، في تكرار لعمليات تهريب المواد المخدرة من سوريا إلى دول الخليج عبر الأردن، رغم كل الأجراءات المتبعة للحد من هذه العلميات.

وقالت الجمارك الأردنية، إن الشحنة ضبطت على معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية، ولفتت إلى ضبطت 54 ألف حبة مخدرة أخفيت بمخابئ سرية في قطع ميكانيكية داخل مركبة أخرى.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، ضبط شحنة بأكثر من سبعمئة ألف قرص من الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة بطيخ، بمدينة الرياض، وألقت السلطات الأمنية خلال الحجز، القبص على خمسة أشخاص متورطين في هذه القضية بينهم ثلاثة مقيمين من سوريا واثنان سعوديان.

وقالت الوزارة في بيان، "ضبط 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة بطيخ"، ويظهر مقطع فيديو، نشرته الوزارة كيف خبأ الجناة الأقراص المخدرة داخل البطيخ بطريقة مثيرة، بما يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية اكتشافه بسهولة.

وكان قال "فرينش هيل" عضو مجلس النواب الأميركي، إن نظام الأسد لم يكتف بمعاقبة الشعب السوري من خلال الحرب التي شنّها ضدهم، بل بدأ بمعاقبة الشرق الأوسط كاملاً عبر المخدرات التي ينتجها والتي من الواضح أنها تُهرّب عبر الأردن إلى الخليج وحتى أوروبا.

ولفت "هيل" إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لمنع وصول "سم" (الكبتاغون) إلى الشعوب بالدرجة الأولى، بالتوازي مع وقف تمويل آلة نظام الأسد العسكرية عن طريق تجارة المواد المخدرة التي تدر عليه ملايين الدولارات.

وأوضح أنه: "في حال عدم ردع النظام السوري عن صناعة المواد المخدرة، فإن الكبتاغون سيصل إلى أفريقيا وجنوب أميركا والولايات المتحدة"، مؤكداً على أن مصلحة الدول بجوار سوريا والاتحاد الأوروبي، تتمثل بتصميم استراتيجية توقف تهريب المخدرات وتوقف التمويل الذي يصل إليه منه، لأن الأسد أصبح مجرماً عابراً للحدود. 

وأشار المتحدث إلى أن مشروع القانون، الذي تقدم به مع النائب براندان بويل، للمطالبة بتعطيل إنتاج النظام السوري للمخدرات ووقف تهريبها، أرسل إلى مجلس الشيوخ الأميركي للدراسة، مشيراً إلى أن المشروع يمكن أن يضمن في القانون الخاص بالدفاع نهاية العام الحالي.

وكان أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون، طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المربتطة بنظام بشار الأسد في سوريا، وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

ويطالب القانون من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية، بتزويد لجان الكونغرس خلال 180 يوماً بإستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها.

وشدد القانون على أن الإستراتيجية يجب أن تتضمن 6 بنود، منها أن تهدف لتعطيل وتدمير الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، وتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للدول الشريكة والتي تعبر منها كميات كبيرة من الكبتاجون.

ويطالب القانون باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، ووضع إستراتيجية لتعبئة عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.