أكد الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن كلمة السر للاستثمار في مناطق سيطرة النظام هي "الأمان"، وأضاف نحتاج إلى آمان مكتمل العناصر لجذب الاستثمارات وأصحاب الأموال، وأكد أن الاقتصاد السوري يمر بأسوأ مراحله.

ولفت إلى أنه ضمن ماهو موجود فإن الأمان غير متوفر حاليا في سوريا بالشكل المطلوب والمكتمل حتى يتشجع المستثمرين بالقدوم  ووضع أموالهم في استثمارات ومشاريع داخل سوريا رغم أن الفرص مغرية.

وأكد أن موضوع الجمارك و تخبط الإدارات والضرائب المرتفعة ومنع الاستيراد وتعقد إجراءاته لايخلق حالة أمان للمستثمر، وذكر أن إدخال رؤوس الأموال و إمكانية خروج الأموال وماعليها من تعقيدات لاتحفز أي مستثمر.

إلى جانب وضع  حوامل الطاقة والنقص الكبير فيها وارتفاع تكاليفها والإجراءات القضائية المتعلقة بالاستثمار كلها عوامل لاتوفر حالة الأمان التي يحتاجها المستثمر خاصة المستثمر السوري سواء في الخارج أو في الداخل.

واعتبر أن خلق بيئة الاستثمار وتغليفها بالأمان والثقة والمصداقية هو ما تحتاجه سوريا حالياً لتخرج مما هي فيه من تردي اقتصادي واستثمار ومعيشي، وأضاف لانعرف لماذا لم تدرك الحكومة متطلبات الأمان الذي يحتاجه المستثمر ليأتي ويعمل.

ولفت إلى أن عدم قدرة نظام الأسد على توفير الظروف المناسبة جعل الدول الأخرى أكثر قدرة على استغلال الفرصة والعمل على جذب المستثمرين السوريين مثل مصر وتركيا والاردن ودبي التي تتنافس لجذب المستثمرين السوريين.

وأشار إلى أنّ آخر اهتمامات الحكومة اليوم هو تحسين معيشة المواطن فهي عندما تحتاج تأخذ من جيب المواطن عبر رفع الرسوم وأسعار خدماتها والسلع المدعومة والفواتير وغيرها أو أنها تلجأ إلى تخفف الإنفاق على المواطن.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، وتعتبر مصادر أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار ودعم الإنتاج.