أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وذكر "عربش" أنه وفقاً لإحصائيات رسمية لم تُنشر نتائجها، فإن نسبة معدل الفقر بين العامين 2020 – 2021 تتراوح بين 90 – 95%، حيث يوجد 8.3% من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي.

وأضاف، أن 47.2% يعانون من انعدام متوسط، 39.4% يتمتعون بأمن غذائي مقبول ولكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار، علماً أن هذه الإحصائيات أجريت بالتعاون بين المكتب المركزي للإحصاء وبرنامج الغذاء العالمي.

ولفت إلى أن فيما يتعلق بالإحصائيات المتداولة في السنوات الأخيرة يعتبر قسماً منها أرقام تقديرية، ولكنها ليست بعيدة كثيراً عن الحقيقة، وبالعودة إلى عام 2019 كانت نسبة من هم تحت خط الفقر الأعلى 86 بالمئة.

وأكد أن عدم نشر هذه الإحصائيات بسبب عدم رغبة الدولة بالاعتراف بنسبة الفقر التي وصل إليها الناس، وهي تتشكل نتيجة الفجوة بين الحاجة والمواد الغذائية المتاحة، وأن الفقر أصبح عميقاً حالياً، حيث لم يكن بهذا المستوى قبل عشر سنوات، وكان بالإمكان إنقاذ الوضع، أما الآن فيحتاج إنقاذ الناس لجهود كبيرة.

وأشار المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي لدى نظام الأسد إلى أن معدل الفقر هو قدرة الأسرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، أما الأمن الغذائي فهو القدرة على تحمل ارتفاع الأسعار، وبالتالي هناك ارتباط كبير بينهما، بحسب قوله.

وكان صرح "عربش" بأن الحكومة يومياً تتحدث عن ارتفاع الأسعار ودائماً تتحدث عن إجراءات يجب أن تتخذها للحد من فلتان الأسواق لكن بالواقع ليس لديها إلا التصريحات الجوفاء التي لا تؤثر على شيء.

وذكر أن الوضع الاقتصادي وحال الأسواق والكهرباء والنفط وغيرها يؤكد أن الحكومة غائبة وأنها لا تأخذ أي إجراء رادع للأسعار بل على العكس هناك بعض الإجراءات تقوم بها تسهم في رفع الأسعار، ولفت إلى أن تكرار خطاب حكومة النظام.

هذا وقال الاقتصادي الموالي لنظام الأسد والمسؤول السابق للمكتب المركزي للإحصاء تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، بوقت سابق إن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.