قال "الائتلاف الوطني السوري"، إن إرسال المساعدات الإنسانية عبر نظام الأسد يمثل إمداد آلة القتل الإجرامية بسلاح إضافي، إذ يمنع النظام هذه المساعدات عن الأهالي ويوزعها على الميليشيات والعناصر الذين يشاركونه في قتل الشعب السوري، ويخزنها حتى تفسد في مستودعاته.

وأكد الائتلاف الوطني أنه يتابع التقارير الإعلامية التي توضح قيام نظام الأسد بسرقة ودفن مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية في منطقة عمريت بريف طرطوس، لانتهاء صلاحيتها جراء تخزينها لفترات طويلة في مستودعات النظام، وامتناعه عن توزيعها للأهالي، لافتاً إلى أن قوى الثورة حذرت في عدة مناسبات سابقة أن نظام الأسد يسرق المساعدات الإنسانية ويمنع وصولها للأهالي.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتعامل الفوري والجاد مع هذه الحادثة عبر إيجاد آلية بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المحررة في الشمال السوري، وتجاوز الفيتو الروسي الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة بحق ملايين المدنيين، كما طالب بإشراف أممي على توزيع المساعدات التي تصل إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد لضمان عدم سرقتها وتسليمها للميليشيات.

وكان نشر الصحفي المقرب من نظام الأسد "كنان وقاف"، صوراً تظهر عثور أهالي منطقة "عمريت" التابعة لمحافظة طرطوس غربي سوريا، على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية مدفونة في المنطقة، وسط تصاعد الردود حول هذه الفضيحة دون تعليق رسمي.

ولفت الصحفي الموالي إلى أن المساعدات الإنسانية تُتلف ولا تسلم للشعب السوري، واعتبر أن ذلك "فضيحة" حيث تم اكتشاف أطنان من المساعدات الأممية مدفونة بمحض الصدفة من قبل بعض الأطفال الذين كانوا يلعبون في المنطقة.

ورجح "وقاف" الذي قال إنه غادر مناطق سيطرة النظام مؤخرا، بأن هذه المواد قد تم التخلص منها بالدفن لانتهاء مدة صلاحيتها بعد تخزين طويل المدة حسب ما يظهره تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.

مشيرا إلى أن هذه المساعدات تشمل العديد من المواد الغذائية "رز - عدس - شاي - حمص - حليب - بسكويت أطفال - تمر - عصائر طبيعية"، بالإضافة للأدوية وبعض المستخدمات الطبية مثل القفازات والكمامات".

وحسب ما كتب على الأكياس وأغلفة المواد فهي مساعدات مسلمة للنظام السوري عبر ميناء اللاذقية ومن إنتاج عدة دول مثل - الإمارات - الهند - الصين - أندونيسيا، ولفت إلى أنه وحتى لحظة نشر "وقاف" للخبر، مايزال الأهالي يكتشفون المزيد من الحفر في المنطقة المصنفة على أنها منطقة أثرية.

ويأتي ذلك في ظل توقف دخول المساعدات الإنسانية عن الشمال السوري عبر الحدود لليوم 34 على التوالي مع غياب الحلول لتخفيف معاناة المدنيين في المنطقة من كافة الجهات المحلية، وتجاهل دولي للواقع الإنساني الصعب الذي تمر به المنطقة.

وأكد "منسقو استجابة سورية" قيام النظام السوري بالسطو على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواردة له ويقوم بتوزيعها على المليشيات التابعة له ويقوم ببيع الجزء الآخر للمتضررين، وبذلك استطاع النظام السوري إظهار مناطقه أنها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف، في بيان له "استطاع النظام السوري التلاعب بالمسؤولين الأمميين والدوليين من خلال إدراج المناطق المتضررة من العمليات العسكرية السابقة على أنها متضررة من الزلزال الأخير، وهذا ما لوحظ من خلال مئات المقاطع المصورة، وتصريحات بعض المسؤولين الأمميين أبرزها الصحة العالمية".

وأشار إلى أنه في خضم الإحصائيات الأخيرة والتواطؤ الكبير مع استمرار التطبيع مع النظام السوري الذي تقوده الأمم المتحدة بشكل علني، نطلب إخراج ملف المساعدات الإنسانية الخاص بالشمال السوري من قبضة الأمم المتحدة وتحويله إلى دولة محايدة تدير ملف العمليات الإنسانية بشكل شفاف وعلني أمام المجتمع الدولي".

وتجدد الحديث مؤخرا عن سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، مع تحول القضية إلى أبرز المواضيع تداولاً على مواقع التواصل وأكثرها تبريراً من قبل إعلام موالون للنظام فيما زعمت حكومة نظام الأسد بأنها في صدد تعويض المتضررين عبر عدة طرق.

هذا وكانت تصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.