قالت "سلوى أكسوي" عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن تقرير لجنة التحقيق الخاصة بسورية الأخير وتقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسن، في الاجتماع المخصص لمناقشة الأوضاع في سورية ينبغي أن لا يمر مرور الكرام لأن إنشاء تلك الآلية بمثابة بارقة أمل لآلاف العائلات السورية.

وأكدت أكسوي أن آلاف العائلات ما تزال تنتظر بفارغ الصبر سماع أية أخبار عن ذويها المختفين قسرياً والمفقودين والمعتقلين في سجون نظام الأسد، وشددت على أهمية إنشاء هكذا آلية وفتح كافة السجون أمام الهيئات والمنظمات الدولية، ومساءلة النظام على خرقه للاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

ولفتت أكسوي، وهي منسق الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين، إلى أن رغبة إنشاء هذه الآلية من قبل الجهات الدولية المعنية بالملف السوري تأتي نتيجة الضغوط التي تمارسها المنظمات السياسية والشعبية تجاه تحقيق العدالة، مؤكدة أن إنشاء هكذا آلية عادة ما تكون نتيجة العمل المضني لمنظمات المجتمع المدني وتضافر الجهود بينها وبين المؤسسات السياسية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد حذر منذ يومين من استمرار انتهاكات نظام الأسد بحق السوريين، داعياً إلى إنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سورية، بناء على توصية تقدمت بها لجنة التحقيق الخاصة بسورية.

وقال رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسورية باولو بنيرو: “نرحب بإصدار تقرير الأمين العام العاجل حول هذه المسألة، والتوصية الواضحة التي قدّمها لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصياتنا الخاصة”.

وأوضح بنيرو أنه “يجب إنشاء هذه الهيئة التي تركز بشدة على الضحايا والناجين وتشمل العائلات، وتوضح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين، في أقرب وقت ممكن”.

فيما حمّل الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سيمون مانلي، نظام الأسد المسؤولية الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، داعياً المجتمع الدولي إلى محاسبة المنتهكين في سورية بشكل فوري.

وأشاد سيمون مانلي بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً على أنه “واضح ومفصل لانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال تحدث في جميع أنحاء سورية”.

وأضاف المندوب البريطاني أن “نظام الأسد وحلفاءه، يتحملون المسؤولية الأساسية عن هذه الفظائع الموثقة جيداً”، مضيفاً أن “السجل القيّم للانتهاكات (حقوق الإنسان في سورية) يوفّر أساساً إثباتياً يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بناء عليه لمحاسبة الجناة فوراً”.