نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان، زعمه وجود زيادة بعدد الطلبات المخصصة للمحافظة من مادة البنزين إلى 30 طلباً حالياً بزيادة نحو 8 طلبات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً خلال أيام على زمن وصول رسالة البنزين بين 8 أيام إلى 10 أيام.

وتحدث عن تحسن طلبات البنزين خلال الفترة القادمة إلى 33 طلباً و زيادة بعدد طلبات المازوت المخصصة للمحافظة بمعدل 8 طلبات، مبيناً أنه من المقرر عودة مخصصات السرافيس خلال الأسبوع القادم على أن يتجاوز عدد الطلبات الـ10 طلبات خلال اليومين القادمين، بما في ذلك حدوث تحسن على تزويد آليات المبيت وعودة توزيع المادة يوم السبت.

وادّعى مدير فرع محروقات دمشق وائل صبح، أن المواطن سيلمس انفراجاً على صعيد المازوت والبنزين خلال الأسبوع القادم، مع وصول باخرة نفط إلى مصفاة بانياس، ما سينعكس على صعيد الطلبات المخصصة، مبيناً عودة تزود وسائل النقل بالمازوت يومي الجمعة والسبت القادمين.

ووعد بتخفيض مدة استلام رسائل البنزين، مؤكداً الانتهاء من توزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين حيث بلغت نسبة التوزيع 97% وقدر مدير فرع دمشق للغاز حسن البطل أن المديرية تقوم بمتابعة نسب التنفيذ وفق عدد البطاقات في كل محافظة.

وقدر أن عدد بطاقات المدينة 500 ألف بطاقة، في حين في الريف 850 ألف بطاقة ويتم تحديد الإنتاج وفق عدد هذه البطاقات وبالنسبة نفسها ما يحافظ على مدة زمنية واحدة لاستلام أسطوانة الغاز للريف والمدينة.

ولفت إلى أن 40 بالمئة من إنتاج المعمل يذهب للمدينة و60 بالمئة للريف، مؤكداً أن هناك توجيهاً من محافظة دمشق بإلغاء رخصة كل معتمد يتأخر عن استلام مخصصاته من الغاز ويتسبب بتأخير تسليمها للمواطنين.

وذكر أن المعمل يقوم بتعبئة أسطوانة الغاز بوزن 24،200 كغ وهامش فرق 200 غرام، ذاكراً أن أغلب الأسطوانات المتداولة هي من إنتاج مؤسسة معامل الدفاع ووزنها القائم 14،200 كغ، لكنّ هناك أنواعاً أخرى من الأسطوانات بوزن 15 كغ وأخرى قديمة بوزن 13.5 كغ، معتبراً أن الوفر الحاصل من مادة الغاز نتيجة فروقات أوزانها يتم احتسابه ويدور في رصيد المعمل.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن البنزين سيواصل الارتفاع حتى يصل إلى ما وصفته بـ"سعر التكلفة" وبعدها بيطلع وبينزل حسب التكلفة على غرار الاوكتان 95 اي البنزين سيخرج خارج الدعم نهائياً، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الدعم المزعوم سيبقى لـ"مازوت الأفران والتدفئة والزراعة" وباقي القطاعات التي تتلقى "مازوت مدعوم"، وتوقعت حدوث الانفراج بالمشتقات النفطية خلال أيام، وأكدت أن البطاقة الذكية مستمرة بإدارة توزيع النفط والغاز والخبز.

ويعتبر ملف توزيع المشتقات النفطية من أكثر الملفات التي تم اكتشاف حالات فساد وخلل فيها خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بالبنزين للسيارات أو المازوت والغاز الصناعي، وغيرها، وكان روج إعلام النظام لبيع المحروقات الفائضة بسعر التكلفة.

وفي مثال على سرقات النظام ضمن قطاع المحروقات، قدرت صفحات موالية مخصصات الدراجة على برنامج وين بـ 25 لتر شهريا، ولكن يتم تعبئة 4 ليترات فقط بكل مرة، أي 12 ليتر على مدار الشهر، وطرحت تساؤلات "أين تذهب الـ 13 ليتر الباقية؟ ولماذا لايستفيد صاحب الدراجة منها؟".

وكان قال رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، حسين عرنوس، إنه في 15 الشهر الجاري سوف تصل أول ناقلة نفط إلى سوريا، من أصل 4 ناقلات، لافتاً إلى أن تأخر التوريدات أدى إلى نقص في المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة.

وادعى خلال اجتماع الحكومة الأخير مع مجلس التصفيق أنه تم حصر توزيع المشتقات النفطية على المشافي والأفران والنقل الجماعي والزراعة، إلى حين وصول التوريدات الجديدة، في وقت تفاقمت أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

وفي مساء أمس الأحد 12 أيار/ مايو، قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية وفق قرار ليلي صادر عن وزير التموين محسن عبدالكريم علي وذلك للمرة الخامسة منذ بداية 2024.