كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تفاصيل اجتماع أمني سوري- لبناني رفيع المستوى، قالت إنه لإعادة تفعيل الآلية السابقة لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، من خلال حصر عملية الترحيل بالأمن العام اللبناني دون تدخل أي جهة أخرى.

وقالت الصحفية، إن الاتفاق جاء لأن الأمن اللبناني يملك داتا معلومات الدخول والخروج من المعابر الشرعية وغير الشرعية، وباستطاعته كشف من دخلوا قبل وبعد 24 نيسان 2019.

وبينت أن معظم الذي جرى ترحيلهم في وقت سابق، عادوا ودخلوا خلسة من البوابات غير الشرعية من خلال المعابر الحدودية غير الشرعية في البقاع اللبناني عن طريق مهربين لبنانيين مقابل 150 دولاراً عن كل فرد.

ولفتت المصادر إلى أن لبنان يحتاج مع بداية كل موسم زراعي لما يتراوح بين 700 و800 ألف عامل سوري، كانوا يأتون صيفاً ويغادرون مع انتهاء كل موسم زراعي، لكن ما بين 250 و280 ألفاً كانوا يتخلفون عن مغادرة لبنان ويعملون في الزراعة الشتوية ونواطير، أو مياومين وعمالاً في قطاع البناء.

وسبق أن قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إنها تدعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، شريطة "ضمان أمنهم"، موضحة أن "المفوضية لم تعرقل أبداً عودة اللاجئين إلى بلادهم، بل تدعمها بشرط ضمان أمنهم".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، إن المفوضية لا تدعو إلى تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، لافتة إلى أن ما تريده هو "التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع، حتى تصبح العودة ممكنة".

ولفتت المسؤولة - وفق موقع "النشرة" اللبناني - إلى أن "المفوضية تعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، تحديداً من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة، والعودة الطوعية إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة"، وأكدت أن "المفوضية كانت ولا تزال مستعدة للمشاركة في مناقشات ملموسة" حول ذلك.

وكشفت منظمة "أطباء بلا حدود"، عن رصد تغيب بعض المرضى من اللاجئين السوريين في لبنان عن مواعيدهم خلال الأسبوعين الماضيين، مرجعة ذلك إلى "خوفهم من الترحيل في أثناء مرورهم بنقاط التفتيش للوصول إلى المرافق الصحية".

وقال رئيس بعثة المنظمة في لبنان مارسيلو فرنانديز: "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ولا يجوز تطبيق أي إجراء على حساب صحة الناس. لا بد من أن تتمتع جميع الفئات المهمشة من الناس بالقدرة نفسها على الوصول إلى الرعاية الصحية في الوقت المناسب، بغض النظر عن خلفيتهم أو وضعهم".

في السياق، وفي ظل استمرار الحملات العنصرية ضد اللاجئين، نظم طلاب جامعيون  ينتمون لـ "التيار الوطني الحر" في لبنان، وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت تحت عنوان "خلصنا نزح"، للمطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال مركز "وصول لحقوق الإنسان"، في تقريره الصادر بعنوان "لبنان يتجاوز حقوق الإنسان في ترحيل اللاجئين قسرًا"، إن السلطات اللبنانية اعتقلت ما لا يقل عن 808 لاجئًا ورحّلت ما لا يقل عن 336 لاجئًا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت النساء والقاصرين أيضًا، في مناطق مختلفة من البلاد.

ولفت المركز إلى أن الحملة الأمنية تركزت في مناطق منها، "برج حمود وحارة صخر ووادي خالد والهرمل، إلى جانب قضاء الشوف وقضاء كسروان وغيرهم"، حيث تم اعتقال العديد من اللاجئين السوريين تعسفيًا وترحيل آخرين قسريًا.

وثق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، ويعرض التقرير منهجية الحملة الأمنية وآثارها السلبية على قدرة اللاجئين على عيش حياة كريمة، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة عن رقابة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا السياق.

إذ وثّق مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو2023، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في جونيه والآخر في زحلة دوار الرحاب. تم على أثر كل ذلك اعتقال 808 لاجئًا اعتقالًا تعسفيًا من (بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين)، حيث تعرض بعضهم للضرب و/أو المعاملة القاسية و/أو اللاإنسانية و/أو المهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني. 

ووفق المركز، تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين/الموقوفين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، (بينهم 12 لاجئ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين).

وأوصى ACHR في هذا التقرير عدة توصيات لعدة جهات حكومية وأممية دولية، أبرزها التزام الحكومة اللبنانية بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وإيقاف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا.

وكانت قالت منصة "تأكد" المختصة بالتحقق من الأخبار الزائفة، إن حملة التحريض وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان ترافقت مع ادعاءات كاذبة ومعلومات مضللة خصوصاً بعد بدء الجيش اللبناني حملات ترحيلهم إلى سوريا بحجج منها مخالفة البعض للقوانين اللبنانية وعدم امتلاك آخرون أوراق إقامة قانونية.  

ووفق المنصة، انتشرت معلومات مغلوطة في موقعي تويتر وفيسبوك مليئة بالأخبار الكاذبة والمضللة عن اللاجئين منها سيطرة اللاجىء السوري ومنافسته للمواطن اللبناني على سوق العمل، اللاجىء يقبض أموالاً بالدولار من مفوضية اللاجئين وكذلك، اللاجىء فقط من يستفيد من البرامج التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، عدا عن ادعاء الكثير من اللبنانيين أن سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين.