طالبت 31 منظمة إغاثية سورية ودولية، رسالة إلى "مجلس الأمن الدولي"، بضرورة تجديد تفويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود"، لمدة 12 شهراً، مشيرة إلى حجم الأزمات المتعددة التي تؤثر على المنطقة.

وقالت المنظمات، إن استجابة الأمم المتحدة عبر الحدود "شريان حياة إنساني واقتصادي للعائلات السورية التي تكافح للبقاء بعد سنوات من الصراع والزلزال المدمر"، ولفتت إلى أن الحقائق الإنسانية على الأرض، وليس السياسة، يجب أن تدفع مجلس الأمن إلى العمل.

وبينت المنظمات، أن الاتفاقيات الخاصة بالسياق والثنائية وقصيرة الأجل لا توفر وصولاً مستقراً للتخطيط والتمويل طويل الأجل للمنظمات الإنسانية، وعبرت عن "قلق شديد" لعدم اليقين بشأن تجديد الآلية التي تنتهي في 10 من الشهر المقبل.

وحذرت المنظمات في رسالتها، من أن الفشل في التجديد سيبعث رسالة إلى السوريين مفادها أن المجلس على استعداد لقبول معاناة إضافية يمكن تفاديها، وخسائر في الأرواح تحت إشرافه.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية يوم 23 حزيران 2023، من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، إلى المناطق المحررة شمال غرب سوريا، عبر معبر الترنية، وهي أول قافلة مساعدات أممية تدخل "عبر الخطوط" في القرار الأخير لتمديد وصول المساعدات إلى سوريا.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، مؤكداً أن تلك المساعدات غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية خلال أسبوعين.

وبين الفريق أن قافلة المساعدات الأممية التي دخلت من مناطق النظام "عبر خطوط التماس" تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2672/2023، مكونة من 10 شاحنات، وهي القافلة هي الأولى منذ تطبيق القرار الأممي 2672 /2023 والحادية عشر منذ تطبيق إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس في شمال غرب سوريا. 

وأوضح الفريق أنه ضمن القرار الأممي الأول 2585 /2021 بلغ عدد الشاحنات التي دخلت عبر خطوط التماس 71 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وفق القرار الأممي الثاني 2642 /2022 هو 82 شاحنة، أما وفق القرار الحالي فبلغ عددها 10 شاحنات ليصل المجموع الكلي 163 شاحنة موزعة على القوافل 11. 

ولفت إلى أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الحالي لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلة واحدة عبر خطوط التماس، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتجاهل كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة بتاريخ 06.02.2023 وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار 2672.

وذكر أن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، وخاصةً فيما إذا ما قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود والتي عبر من خلالها 3045 شاحنة (2256 منها عبر معبر باب الهوى). 

وجدد الفريق التأكيد على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية خلال أسبوعين والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة.