أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي استأنفت نشاطها داخل سوريا بعد صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى يومياً طلبات من صناعيين من خارج البلاد، في مؤشر على استعادة البيئة الصناعية السورية ثقة المستثمرين.

حلب تتصدر مشهد العودة الصناعية
أوضح حورية في تصريح لـ«سانا» أن محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات إعادة تشغيل المنشآت، تلتها ريف دمشق بما في ذلك مدينة عدرا الصناعية، لافتاً إلى أن الصناعات المرخّصة تنوعت بين الكيميائية والنسيجية والغذائية والهندسية، ما يعكس رغبة الحكومة في تنويع القاعدة الإنتاجية وعدم الاكتفاء بقطاع واحد.

تسهيلات واسعة وتحرير صناعات
وكشف معاون الوزير أن الوزارة قدّمت تسهيلات كبيرة، منها إلغاء القيود القديمة، وتحرير صناعات كانت محتكرة لصالح الدولة مثل تعبئة المياه، وتسهيل استيراد المواد الأولية دون الحاجة لإجازات استيراد، فضلاً عن تيسير التصدير ضمن بيئة سوق تنافسية مفتوحة.

مراجعة شاملة للقرارات الناظمة
وأشار حورية إلى أن وزارة الاقتصاد بدأت مراجعة شاملة للبلاغات والقرارات الناظمة للعمل الصناعي، وفي مقدمتها البلاغ رقم 10 الذي وصفه بالمجحف بحق الصناعة السورية، إلى جانب البلاغين 16 و17 المتعلقين بإقامة منشآت صناعية خارج المدن الصناعية، وإعادة النظر في البلاغ رقم 4، في إطار تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

موافقات صناعية أسرع وبيروقراطية أقل
ولفت معاون الوزير إلى أن إجراءات منح الموافقات الصناعية باتت أكثر بساطة وسرعة؛ إذ تُحدد مواقع المعامل، ثم يصدر القرار الصناعي ويُقدّم طلب الإعفاء الجمركي للآلات ليحال لاحقاً إلى هيئة المنافذ والمعبر المطلوب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، مؤكداً استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الصناعية.

تحديث المواصفات القياسية لتعزيز المنافسة
وبيّن حورية أن الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس شرعت في تحديث المواصفات القياسية من خلال لجان فنية مختصة لكل قطاع، بينها لجنة لصناعة المنظفات، موضحاً أن الالتزام بمواصفات قديمة يشكّل عائقاً أمام تطور الصناعة وقدرتها على المنافسة، ما يستدعي اعتماد مواصفات مرنة تراعي الجوانب الصحية والبيئية فقط وتتيح للصناعيين التنافس بالجودة والسعر.

انفتاح على أسواق الجوار
وأشار إلى وجود تقدم كبير في المباحثات مع دول مجاورة، خصوصاً الأردن، لإعادة تفعيل التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الصناعية السورية عبر قوائم جمركية تفضيلية، مشدداً على ضرورة فتح الأسواق أمام المنتج السوري طالما أنه يتمتع بالمواصفات التنافسية المطلوبة.

سوق حر وحماية للصناعة الوطنية
واختتم حورية بالتأكيد على أن النموذج الاقتصادي الجديد في سوريا يقوم على «سوق حر تنافسي مع حماية للصناعة الوطنية»، من خلال رسوم جمركية مدروسة تحمي المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بدول الجوار، لافتاً إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع غرف الصناعة لمعالجة التحديات وتوفير بيئة محفزة للإنتاج الوطني.

تصريحات حورية لا تُظهر مجرد تحسن في المؤشرات الصناعية، بل تعكس توجهاً حكومياً لبناء قاعدة إنتاجية جديدة بعد الحرب، تجمع بين الانفتاح على الأسواق الإقليمية وتحرير القطاعات، وبين حماية الإنتاج الوطني عبر سياسات جمركية وتشريعية، ونجاح هذه الرؤية قد يحوّل عودة 1500 معمل إلى نقطة انطلاق نحو إعادة تموضع سوريا كوجهة استثمارية وصناعية في المنطقة.