قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني صرف مبلغ إغاثي عاجل من الائتلاف والحكومة بقيمة 150 ألف دولار تقدم لمناطق درعا وحوران.

قرار الهيئة جاء خلال اجتماع دورتها الـ 19 ، التي عقدت في إسطنبول في الفترة ما بين 13-15 الشهر الجاري، و الذي تم فيه مناقشة الوضع الميداني في سورية وعلى الأخص ما جرى ويجري من جرائم يرتكبها نظام الأسد في دوما ودرعا، وتمت مناقشة المسارات السياسية وشؤون السفارات والحكومة السورية المؤقتة.

 تفاصيل المناقشات أوضحها بيان الائتلاف، الصادر اليوم و هي كالآتي:

ميدانياً تم استعراض المشاريع والمقترحات لتطوير العمل العسكري، من قبل وزير الدفاع اللواء سليم إدريس ورئيس الأركان العميد عبد الكريم الأحمد الذي قدم تقريراً معززاً بالخرائط عن الوضع الميداني في أرجاء البلاد.

كما قام رئيس الائتلاف بعرض خطة عمل الائتلاف، التي تضمنت تحليلاً للتحديات التي على الائتلاف مواجهتها والفرص التي يمكن الاستفادة منها من أجل خدمة الثورة السورية بشكل أفضل، وتلقى رئيس الائتلاف ملاحظات الأعضاء حول الخطة وما يمكن إنجازه خلال الفترة القادمة.

سياسياً، تابع الأعضاء مجريات المسارات السياسية المتعلقة بالحوار الوطني، وأكدوا ضرورة الاستمرار في الحوار مع كافة القوى المعارضة لنظام الأسد، وأن هذه العملية مستمرة بشكل دائم، مع ضرورة متابعة خطوات التواصل وإدارة العلاقات بهدف التعاون والتنسيق. أما بالنسبة للقائي القاهرة وموسكو فقد أتت النتائج لتؤكد ما كان واضحاً منذ البداية، الدور المحوري والأساسي للائتلاف في أي اجتماع حول الشأن السوري وأن غيابه لن يعطي النتائج المرجوة من تلك اللقاءات، وأن كل المحاولات لتجاوز دور الائتلاف وإيجاد بدائل مصطنعة لخفض سقف الحد الأدنى لتطلعات الشعب السوري في الوصول إلى حريته وتقرير مستقبل سورية سيكون مآلها الفشل.

كما أقر الأعضاء وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سورية، والتي تؤكد أهم فقراتها على أن استئناف مفاوضات التسوية السياسية، يجب أن تتم برعاية الأمم المتحدة، وانطلاقاً مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف2 واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن، وتنفيذاً لبيان جنيف، بكافة بنوده، بدءاً بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة بالموافقة المتبادلة، مع تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية. واعتبار وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرطاً أساسياً لإطلاق عملية التفاوض.

واستمعت الهيئة العامة للائتلاف لتقارير سفراء الائتلاف حنان البلخي السفيرة في النرويج، بسام عبد لله السفير في المانيا، ومحمد المروح السفير في الأردن، وموفق نيربية السفير في بلجيكا، ومنذر ماخوس السفير في فرنسا، وتمت مناقشة مشكلة جوازات السفر، كما راجع أعضاء الائتلاف تقارير عمل الحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم.

.