وزير الاقتصاد يبحث في واشنطن آفاق التعاون الدولي وإعادة بناء الشراكات الاقتصادية
بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية سبل توسيع التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وإعادة بناء الشراكات مع الدول الصديقة في مرحلة ما بعد العقوبات، في إطار خطة حكومية تهدف إلى إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي وتعزيز التنمية المستدامة.
لقاء موسّع مع منتدى الخليج الدولي
عقد الوزير الشعار اجتماعاً موسعاً في منتدى الخليج الدولي بواشنطن، استعرض خلاله واقع الاقتصاد السوري وآفاق الانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن سوريا الجديدة تسعى إلى بناء علاقات اقتصادية متوازنة قائمة على التعاون والمصالح المتبادلة.
وأشار إلى أن دول الخليج العربي تمثل شريكاً محورياً في مسار التعافي الاقتصادي، نظراً لما تمتلكه من إمكانات استثمارية كبيرة، لافتاً إلى أن سوريا يمكن أن تؤدي دوراً إقليمياً حيوياً في تحقيق الاستقرار والتنمية بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
نحو نموذج اقتصادي جديد
وفي لقاء آخر جمعه مع خبراء ومعنيين في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، وبحضور ممثلين عن البنوك الاستثمارية والشركات الكبرى، بحث الوزير الشعار سبل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سوريا، عبر تطوير نموذج اقتصادي حديث يقوم على التكامل الإقليمي والانفتاح الدولي، ويجعل من البلاد مركزاً تجارياً يربط الشرق بالغرب، معزّزاً ببيئة تشريعية مرنة وبنى تحتية متطورة.
إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بعد القطيعة
وأوضح الوزير أن زيارة الوفد السوري إلى واشنطن تأتي ضمن جهود الحكومة لإعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي مع المجتمع الدولي بعد سنوات من القطيعة التي فرضها نظام الأسد البائد، مؤكداً أن دمشق تسعى اليوم إلى استقطاب الشراكات الدولية، وتفعيل دورها في سلاسل الإنتاج والتجارة العالمية.
معهد دولي لتعزيز التعاون الإقليمي
ويُعد منتدى الخليج الدولي، الذي استضاف اللقاء، مركز أبحاث مستقل مقره واشنطن، يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويُعد من أبرز المنصات التي تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار انفتاح دبلوماسي واقتصادي متدرج تشهده سوريا الجديدة، الهادف إلى بناء اقتصاد حديث قائم على الشراكة الدولية، وجذب الاستثمارات التي تُسهم في إعادة الإعمار وتحفيز النمو المستدام.
