أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، عن إصدار قرار يقضي بإلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع، وما يرافقها من إجراءات مثل الملاحقات القضائية ومنع السفر، في خطوة وُصفت بأنها جزء من إصلاح المنظومة العدلية وإزالة آثار الانتهاكات السابقة.

قائمة الجرائم المشمولة
أوضحت الوزارة أن القرار استند إلى مقترح مجلس القضاء العسكري، وحدّد قائمة تضم 68 جرماً، تم شمولها بقرار الإلغاء، وتنوّعت هذه الجرائم بين مخالفات مرتبطة بالاحتجاجات السياسية مثل "التظاهر" و"تحقير رئيس الدولة" و"النيل من هيبة الدولة".

وأخرى ذات طابع مدني أو اقتصادي مثل "الغش"، "مخالفة البناء"، "الاحتيال"، "الاتجار بالسلع المدعومة"، و"حيازة مواد منتهية الصلاحية". كما شملت القائمة مخالفات مرورية وإدارية، إضافة إلى قضايا متعلقة بالخدمة الإلزامية مثل "التخلف عن السوق" و"الفرار".

آليات التنفيذ
ونصّ القرار على أن تقوم وزارة الداخلية بتبليغ إدارة المباحث الجنائية لرفع هذه النشرات من قواعد البيانات لديها، بالتوازي مع تبليغ إدارة الهجرة والجوازات لشطب الأسماء الواردة ضمن القرار من جداول منع السفر والتعاميم الحدودية. ويهدف ذلك إلى إعادة الحقوق القانونية والمدنية لآلاف السوريين الذين كانوا ممنوعين من السفر أو ملاحقين قضائياً لأسباب سياسية أو لأخطاء إجرائية بسيطة.

أبعاد القرار
يمثّل القرار خطوة جوهرية في مسار العدالة الانتقالية، حيث يسعى إلى طي صفحة الملاحقات التعسفية التي كانت تمارسها الأفرع الأمنية والعسكرية خلال حكم النظام السابق، والتي استُخدمت كأداة للترهيب والتقييد السياسي. ويعيد القرار التأكيد على أن المرحلة الجديدة في سوريا تسعى لترسيخ سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين بعيداً عن الانتقائية أو الانتقام.

كما يحمل القرار بُعداً اجتماعياً، إذ من شأنه أن يُسهّل عودة آلاف المغتربين واللاجئين الذين كانوا يخشون الملاحقة أو التوقيف عند الحدود، إضافة إلى إعادة دمجهم في الحياة العامة والاقتصادية.

يأتي هذا التطور في سياق أوسع من الإصلاحات التي أعلنت عنها وزارة العدل منذ سقوط نظام الأسد المخلوع، حيث تعمل الوزارة على مراجعة القوانين والإجراءات القضائية التي استُخدمت لقمع الحريات، مع التأكيد على أن العدالة الجديدة يجب أن تقوم على احترام الحقوق الأساسية، الشفافية، وسيادة القانون.