أعلن مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية، أحمد السليمان، أن قطاع الكهرباء في سوريا يتكبد خسائر سنوية تقارب مليار دولار نتيجة التهالك الكبير في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مؤكداً أن الفرق الفنية والهندسية تعمل على تحسين واقع الكهرباء بما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا.

وأوضح السليمان أن الاستهلاك الكهربائي في سوريا يبلغ نحو 7000 ميغاواط، بينما تصل القدرة الإنتاجية النظرية إلى 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي لا يتجاوز 2200 ميغاواط بسبب نقص الوقود اللازم للتشغيل من غاز طبيعي وفيول.

وأشار إلى أن سوريا تنتج حالياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، مع الحاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل.

وبيّن أن البلاد تضم ثلاث محطات توليد مدمرة بالكامل وتسع محطات تعمل جزئياً، مؤكداً أن تأمين المواد اللازمة لإعادة تأهيلها سيرفع من كمية التوليد ويحسن ساعات التغذية في مختلف المحافظات.

صيانة الخطوط واستجرار الغاز من الخارج

وأشار السليمان إلى أن الوزارة باشرت صيانة خطوط نقل الغاز ووصل الخط بين سوريا وتركيا، ما أتاح استجرار الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا بكمية 3.4 ملايين متر مكعب يومياً، ضمن منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تُستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والفيول.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية بالكامل، وتتجه إلى استبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث يجري حالياً طرح مناقصة لشراء 6.5 ملايين عداد لتحديث منظومة القياس والتحصيل.

تعرفة جديدة للمشتركين المعفيين من التقنين

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الطاقة القرار رقم /186/ لتحديد تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي للمشتركين في القطاعين العام والخاص المعفيين كلياً أو جزئياً من التقنين.

وبحسب القرار، تم تحديد تعرفة القطاع المنزلي بـ1,700 ليرة سورية للكيلوواط الساعي للمشتركين بمراكز تحويل خاصة (0.4/20 ك.ف)، في حين رُفعت التعرفة إلى 1,800 ليرة سورية لبعض الصناعات الثقيلة كصهر ودرفلة الحديد والمعادن.

وتشمل التعرفة أيضاً القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والمستشفيات العامة ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.

وأكدت الوزارة أن القرار يسمح للمشتركين بطلب التنازل عن الإعفاء من التقنين خطياً، مع تطبيق التعرفة الخاصة بالإعفاء في حال نقل مركز التحويل إلى مخرج غير معفى على نفقتهم الخاصة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، على أن تُلغى جميع القرارات السابقة المخالفة له، وتُكلف المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بمتابعة تنفيذ التعرفة الجديدة وضمان تحصيل الفواتير دورياً.

يأتي القرار في ظل سعي الحكومة السورية لإصلاح قطاع الكهرباء الذي تضرر بشدة خلال سنوات الحرب والعقوبات، وتقدر خسائره الإجمالية منذ عام 2011 بمليارات الدولارات، فيما تركز الخطط الحالية على الاعتماد على الشراكات الدولية واستثمارات الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على المحطات التقليدية.